كتاب تذكرة أولي النهى والعرفان بأيام الله الواحد الديان وذكر حوادث الزمان

ثم دخلت سنة ١٣٤٢ هـ - ذكر مؤتمر الكويت - ج: 3 - ص: 41

بأجمعه تتبع التطورات في نجد بينما أن تشكيلات الأردن الإدارية لم تكن سوى أقضية تابعة للكرك والقدس ولم يكن الجوف تابعًا لها إدارايًا أو سياسيًا.

ثم قال رئيس الوفد: لا نوافق مطلقًا على اتصال حكومة شرقي الأردن

بالعراق، ونطلب أن تكون حكومة نجد متصلة حدودها بسورية حتى تكون تجارتها

آمنة، فحفظًا لكياننا الاقتصادي وحماية لروحنا التجارية نطلب أن يكون الاتصال

بسوريا أساسًا للاتفاق بيننا وبين شرقي الأردن؛ لقد كان ظاهر هذا الخلاف بين

القطرين هو الجوف ونحوه وحقيقة الأمر أن الخلاف الحقيقي هو ما بين آل سعود

والبيت الهاشمي من العداء المتأصل، وقد صرح به رئيس الوفد بعد إطرائه جلالة

الملك حسين حيث قال اسمحوا لي أن أصرح لحضراتكم بأنه إذا لم تتخلى حكومة

نجد عن الجوف ووادي سرحان بأجمعه وعن الأراضي الحجازية التي احتلتها يعني تربة والخرمة وخيبر وغيرها، وتجعل تحديد الحدود بين الحجاز ونجد على أن يكون الحد الفاصل هو الصحراء القاحلة، فلا يمكن أن يحصل بيننا اتفاق، فتكلم رئيس المؤتمر الكولونيل نوكس قائلًا: لا يحق لوفد العراق أو وفد شرقي الأردن أن يتكلم عن الحجاز فتوقفت المفاوضات بين نجد وشرقي الأردن كما قد توقفت سابقًا بين نجد والعراق، فانفض هذا المجلس وما كانت المفاوضات التي حصلت لتغير الحال أو تلطفها فعاد وفد العراق يحمل قرارته وفيها أنه لا يمكن لحكومة العراق أن تسلم شمر نجد حالًا، وأنها غير مسئولة عن المنهوبات التي سيق تاريخها، وقد قدمت حكومة نجد لائحة بالمنهوبات التي نهبت بعد توقيع معاهدة العقير، وفيها أسماء المعتدين والمعتدى عليهم، فبلغ عدد من قتل من رعايا نجد سبعة وعشرين رجلًا، وعدد ما نهب من الإبل ٤٦٠ وقيمة ما سلب من المال ٥٠٠ ليرة و ٤٠٠٠ ريال، ما عدا ٣٥٠ حملًا من الدهن، و ١٠٠ حمل من البن.

وكذلك أيضًا قرر وفد العراق أن حكومته لا تقبل بمبدأ إخراج العشائر الملتجئين إليها لأن ذلك يولد ارتباكات في الحدود العراقية مع سوريا وتركيا وإيران وأهم ما يكون مسألة العشائر، فإذا كانت حكومة العراق لا تسكن الحركات العدائية التي تقوم بها تلك العشائر المجرمة فالوفد لا يمضي معاهدة.