كتاب الكوكب الدري على جامع الترمذي

أبواب الاستيذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب في تشميت العاطس - ج: 3 - ص: 397

لكونه في غير محله يكره مع أنه لم يقل بأسًا، فكذلك في وضعه السلام في غير موضعه، ويمكن أن يكون إشارة إلى أن أمك هي التي علمتك هذا، ولو كنت ممن علمه الرجال والآباء لما فعلت هذا، فسلام على معلمتك هذه.

قوله [عن ابن أبي ليلى] هذا (١) هو محمد بن أبي ليلى.

قوله [إنه حمد اللهي فعلم وجوبه (٢) بحمد العاطس، وإن لم يحمد

---

(١) منسوب إلى جده، فإن المشهور بابن ليلى أربعة نفر كما في التقريب: عبد الرحمن بن أبي ليلى، وابناه محمد وعيسى، وابن ابنه عبد الله بن عيسى، والمراد هاهنا محمد إذ يروى عن أخيه عيسى.
(٢) قال الحافظ: وقد ثبت الأمر بذلك. قال ابن دقيق العيد: ظاهر الأمر الوجوب ويؤيده حديث أبي هريرة، فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، وذكر الحافظ عدة روايات مؤيدة لذلك، ثم قال: وقد أخذ بظاهرها ابن مزين من المالكية، وقال به جمهور أهل الظاهر، قال ابن أبي جمرة: وقال جماعة من علمائنا إنه فرض عين، وقواه ابن القيم في حواشي السنن، فقال: جاء بلفظ الوجوب الصريح، وبلفظ الحق الدال عليه، وبلفظ على الظاهرة فيه، وبصيغة الأمر التي هي حقيقة فيه، وبقول الصحابي: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ولا ريب أن الفقهاء أثبتوا وجوب أشياء كثيرة بدون مجموع هذه الأشياء، وذهب آخرون إلى أنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ورجحه ابن رشد وابن العربي، وقال به الحنفية وجمهور الحنابلة، وذهب جماعة من المالكية إلى أنه مستحب، ويجزئ الواحد عن الجماعة، وهو قول الشافعية: والراجح من حيث الدليل القول الثاني، والأحاديث الصحيحة الدالة على الوجوب لا تنافي كونه على الكفاية، فإن الأمر وإن ورد في عموم المكلفين ففرض الكفاية يخاطب به الجميع على الأصح، انتهى. وقال العيني: ظاهر الأحاديث الوجوب، وبه قال أهل الظاهر، وقال بعض الناس: إنه فرض عين، وعند جمهور العلماء من أصحاب المذاهب الأربعة أنه فرض كفاية، وقال جماعة من المالكية: إنه مستحب، انتهى. وحكى ابن عابدين عن تبيين المحارم: تشميت العاطس فرض على الكفاية عند الأكثرين، وعند الشافعي سنة، وعند بعض الظاهرية فرض عين، انتهى.