(٢) وعلى هذا فلا إشكال بمن يتولى المملكة من غير قريش، قال النووي: الخلافة مختص بقريش لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم، وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة، وكذلك بعدهم، ومن خالف فيه من أهل البدع وأعرض بخلاف من غيرهم فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين فمن بعدهم بالأحاديث الصحيحة، قال القاضي: اشتراط كونه قرشيًا هو مذهب العلماء كافة ولا اعتداد بقول النظام ومن وافقه من الخوارج وأهل البدع أنه يجوز كونه من غير قريش، ولا بسخافة ضرار بن عمرو في قوله: غير القرشي من النبط وغيره يقدم على القرشي لهوان خلعه إن عرض منه أمر، انتهى. قلت: وهكذا قاله عامة شراح الحديث، الحافظ وغيره، وصرحوا أيضًا بأن طاعة المتغلب بسيفه واجب وإن لم يكن قرشيًا، كما سيأتي.