للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدالة عليها، فلا يجيء إلا هذا الذي قرأه وتلاه وتلبس به، ولا يعد في كونه متصورًا بصورة الغياية أو الغمامة أو طرير صواف. فإن قراءته إنما تكون يوم القيامة معه لا بعيدًا عنه، ثم تخصيصهم بالعامل لا وجه له (١) وإن كان المذكور (٢) هو العامل في الرواية هاهنا بل القراءة كما تكون مع العاملين، وتجادل عنهم كذلك فهي تمنع عن العذاب وتحفظ من قرء ولم يعمل مع اعتقاد حقبة القرآن وإن كان أنجاهم بعد العذاب، ويمكن إدخال القارئ فحسب في العامل بأنه عامل أيضًا وإن كان القراءة بغير إعمال أحكامها أقل درجة من القراءة مع العمل، والظاهر أن الذين تكلفوا في الرواية وأولوها على حذف المضاف، وأرادوا بالقرآن ثواب العمل (٣) إنما ارتكبوا ذلك صونًا لاعتقادات العوام وردعًا لهم عن الوساوس والأوهام، وإلا فالحق ما أثبتنا من المرام، بتوفيق الله العزيز العلام، والله المسئول أن يدخلنا دار السلام، ويجيرنا من أهوال يوم القيام.

[باب في سورة الكهف]

قوله [تلك السكينة إلخ] إنما قال مع القرآن


(١) ولعل الباعث لهم ما ورد أن القرآن حجة لك أو عليك، وما ورد القرآن شافع مشفع، وما حل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار، وغير ذلك من الروايات التي خرجتها في الأربعينية التي ألفتها في فضائل القرآن.
(٢) فإن قيود النصوص ربما لا تكون احترازية، والحاصل أن لفظ يعملون في الحديث إن أريد به العمل بما في القرآن فليس هذا قيدًا احترازيًا، وإن أريد بالعمل أعم حتى يشمل القراءة أيضًأ فإنه عمل أيضًا فلا إشكال.
(٣) كما هو دأب المتأخرين في سائر المتشابهات أنهم يأولونها بما يناسب المقام، والسلف على أن الفعل معلوم، والكيفية يعلمها الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>