كتاب الكوكب الدري على جامع الترمذي

أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب في النضح - ج: 1 - ص: 73

قال أحببت والتقدير قال أبو خبر (١) وكان على إذا توضأ وضوءه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ثم الذي ذكر فيه من شرب الماء قائمًا ينافي ما ورد في غير هذا من النهي عنه فأما أن يحمل النهي على التنزيه (٢) والأدب أو النهي الطبي لا الشرعي فيقال إنه مقصور على ما إذا كان الماء المشروب كثيرًا إذ لا إضرار في القليل منه إذا شربه قائمًا ثم إن تحضير البركة بشربه لا يقتضي كونه بحيث لا يجوز به الاستنجاء كما هو معتقد العوام والله أعلم.

[وروى شعبة هذا الحديث إلخ] هذا ليس باضطراب (٣) حتى يخل بصحة الحديث أو حسنه وإنما هو خطأ في تسمية شخص واحد والاضطراب إنما يكون حيث يختلف المسمى دون الاسم فقط.

[باب في النضح]

لما كان النضج مشتركًا لفظيًا بين معنيين (٤) أحدهما الاستنجاء

---

(١) هكذا في الأصل والصواب على الظاهر قال عبد خير.
(٢) وبسطه ابن القيم وابن عابدين فأرجع إليهما لو شئت وسيأتي شيء منه في المجلد الثاني.
(٣) أي اضطراب مخل للصحة قال السيوطي في التدريب: إن الاضطراب قد يجامع الصحة وذلك بأن يقع الاختلاف في اسم رجل واحد وأبيه ونسبته ونحو ذلك ويكون ثقة فيحكم للحديث بالصحة ولا يضر الاختلاف فيما ذكر، انتهى.
(٤) أي على المشهور وإلا فقد قال ابن العربي: اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث على أربعة أقوال: الأول معناه إذا توضأت فصب الماء على العضو صبًا ولا تقتصر على مسحه الثاني معناه استبرى الماء (أي البول) بالنثر والتنجنح الثالث رش الازار، والرابع الاستنجاء بالماء، انتهى مختصرًا، قلت: وميل المصنف إلى المعنى الثالث لأن بعد الوضوء لا يكون إلا هذا وعزا النووي هذا المعنى إلى الجمهور ويؤيده رواية ابن ماجة عن الحكم بن سفيان أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم أخذ كفًا من ماء فنضح به فرجه وغير ذلك من الروايات فهذا المعنى أشهر معانيه.