قوله [وما هما في القوم يومئذ] إنما قال ذلك لأنهما لو كانا في القوم فعسى أن يتوسهم استنباط إيمانهما به بتعرف ذلك من وجههما وبشرتهما.
[مناقب عمر]
قوله [على نحو ما قال عمر] وليس فيه فضيلة (١) له على الخليفة الأول، أفتراه فضل بذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فالجواب الجواب، وكان الوجه في موافقة
(١) احتاج الشيخ إلى أمثال هذه التوجيهات لما تقدم من إجماع الصحابة وأتباعهم على أن أفضلهم أبو بكر، ثم عمر، فيوجه ما يظهر به خلافه لا سيما في حديث الباب، فإن مراد ابن عمر لو كان تفضيله على أبي بكر يخالفه حديثه الذي هو أصح من ذلك، وهو ما في البخاري عن ابن عمر قال: كنا نخير بين الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر، الحديث. قال الحافظ: وفي رواية: لا نعدل بأبي بكر أحدًا ثم عمر، الحديث. ولأبي داود: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي: أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر، ثم عمر، الحديث. زاد الطبراني: فيسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فلا ينكره، ثم بسط الكلام إلى أن قال: ومنهم من قال: أفضلهم عمر مطلقًا متمسكًا بحديث المنام الذي فيه في حق أبي بكر: في نزعه ضعف. وهو تمسك واه، انتهى. وقال أيضًا في موضع آخر: فالمقطوع به بين أهل السنة أفضلية أبي بكر ثم عمر، ثم اختلفوا فيمن بعدهما، فالجمهور على تقديم عثمان، وعن مالك التوقف، والمسألة اجتهادية، انتهى. وفي التدريب عن القاضي عياض: رجع مالك عن التوقف إلى تفضيل عثمان، قال القرطبي: هو الأصح، انتهى.