كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

المجلد الخامس عشر (البيوع ٣) - حكم العمل في البنوك - ج: 15 - ص: 65

وأفادني بأن البنوك لا تقبل الشك في حرمتها، فهي حرام ولا شك، أما بالنسبة للضرائب والجمارك فأوكلني بهما لفضيلتكم، وهناك رأي آخر لأحد العلماء المصريين يقول: إننا نقول إن هذا حرام، وذلك حرام ولا نعمل فيهما، ونتركهما لغير المسلمين، وهي وظائف ولا شك حساسة في الدولة، وكان من رأيه أن يعمل المسلم في البنوك ولا نتركها لغير المسلمين حتى يحين أمر الله وتدار هذه البنوك بالطريقة الشرعية السليمة، فما رأيكم في ذلك؟ وأحب أن أعطي لفضيلتكم نبذة مختصرة عن ماهية العمل الذي سأقوم به لو قبلت العمل بالجمارك أو الضرائب، فبالنسبة للجمارك: فيعلم فضيلتكم أن الجمارك تأتي لها من الخارج جميع البضائع والسلع سواء كانت سلعا وبضائع مباحة أو كانت محرمة كالخمور والتبغ وغيرها، وعملي في ذلك هو: أنني مأمور جمرك أقوم بفحص هذه البضائع وتحديد نوعيتها ومطابقتها للمستندات، والأوراق الخاصة بها تمهيدا لتحديد الرسوم الجمركية عليها، فوظيفتي هنا تستلزم فحص وتقييم السلع والبضائع الواردة سواء كانت محرمة أو محللة ومطابقتها لقوائم الشحن الواردة مع البضائع، فما رأي فضيلتكم في مثل هذه النوعية من الأعمال؟ أفتونا مأجورين. أما بالنسبة للضرائب: فالنظام الضريبي المصري يقتضي أن يدفع الشخص مبلغا معينا من المال أو فريضة نقدية