كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

المجلد الخامس عشر (البيوع ٣) - أسئلة متنوعة عما يلحق بالغصب - ج: 15 - ص: 344

الفتوى رقم (١١٦٤١)

س: أنا صاحب محل تجاري لبيع قطع الغيار، وزبائني أفراد وشركات، فالأفراد يأتون بأنفسهم لشراء قطع الغيار اللازمة، أما الشركات فبطبيعة الحال يرسلون موظفين لشراء قطع الغيار اللازمة وغيرها، ويسمى هذا الموظف بـ: (مأمور الشراء) ، يأتي مأمور الشراء هذا ليشتري قطع غيار للشركة التي هو موظف لديها، وقبل أن يشتري مني أي شيء يبدأ يفاوضني على البخشيش، وهو مبلغ من المال يأخذه لجيبه علاوة على ما يتقاضاه من شركته من مرتب شهري (وهذا على سبيل التهديد) ، وإذا رفضت هدد بأنه سيشتري من مكان آخر (أنا أعطي زبائني أفرادا وشركات خصما خاصا هو أقل من السعر الرسمي لدى الوكيل العام في المملكة العربية السعودية وذلك لترغيبهم في الشراء من عندي، بعد تفاوض مع مأمور الشركة أوافق أن أعطيه مبلغا من