كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

ما حكم الإسلام في الأحزاب؟ - الإسلام والأحزاب - ج: 2 - ص: 211

وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض (١) » . والآيات والأحاديث في ذم التفرق في الدين كثيرة.

أما إن كان ولي أمر المسلمين هو الذي نظمهم ووزع بينهم أعمال الحياة ومرافقها الدينية والدنيوية ليقوم كل بواجبه في جانب من جوانب الدين والدنيا فهذا مشروع، بل واجب على ولي أمر المسلمين أو يوزع رعيته على واجبات الدين والدنيا على اختلاف أنواعها، فيجعل جماعة لخدمة علم الحديث من جهة نقله وتدوينه وتمييز صحيحه من سقيمه ... إلخ، وجماعة أخرى لخدمة فقه متونه تدوينا وتعليما، وثالثة لخدمة اللغة العربية قواعدها ومفرداتها وبيان أساليبها والكشف عن أسرارها، وإعداد جماعة رابعة للجهاد وللدفاع عن بلاد الإسلام وفتح الفتوح وتذليل العقبات لنشر الإسلام، وأخرى للإنتاج صناعة وزراعة وتجارة.. إلخ.

فهذا من ضرورات الحياة التي لا تقوم للأمة قائمة إلا بها ولا يحفظ الإسلام ولا ينتشر إلا عن طريقه، هذا مع اعتصام الجميع بكتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الخلفاء الراشدون وسلف الأمة ووحدة الهدف وتعاون جميع الطوائف الإسلامية على نصرة الإسلام والذود عن حياضه، وتحقيق وسائل الحياة السعيدة، وسير الجميع

---

(١) صحيح البخاري العلم (١٢١) ، صحيح مسلم الإيمان (٦٥) ، سنن النسائي تحريم الدم (٤١٣١) ، سنن ابن ماجه الفتن (٣٩٤٢) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/٣٥٨) ، سنن الدارمي المناسك (١٩٢١) .