كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

الإمامة العظمى والسياسة الشرعية - الاتصال من الهاتف مع التحايل بعدم دفع القيمة - ج: 23 - ص: 447

الأمر- في حالة أن يكون التليفون تابعا للحكومة.

الرجاء من سعادتكم التفضل بالإفتاء، ونسأل الله العلي القدير أن يوفقكم إلى ما فيه خير للإسلام والمسلمين.

ج: لا يجوز لكم أن تعتدوا على أموال هذه الحكومة ولو كانت كافرة، لأنها أمنتكم وسمحت لكم بدخول أراضيها بهذا الأمان، وقد وعدتموها بالمحافظة على أمنها وعدم العبث فيها، وأنتم بمجرد دخولكم أراضيها تكونون قد أعطيتموها هذا العهد والوعد، وإلا لما سمحت لكم بالدخول، والمسلم لا يخلف وعده ولا ينقض عهده غدرا ولا يخون أمانته، قال الله تعالى:

{وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} (١)

وقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (٢)

وقال صلى الله عليه وسلم: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان (٣) » . متفق عليه من حديث أبي هريرة، زاد مسلم: «وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم (٤) »

---

(١) سورة الإسراء الآية ٣٤
(٢) سورة المائدة الآية ١
(٣) صحيح البخاري الإيمان (٣٣) ، صحيح مسلم الإيمان (٥٩) ، سنن الترمذي الإيمان (٢٦٣١) ، سنن النسائي الإيمان وشرائعه (٥٠٢١) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٣٥٧) .
(٤) أحمد ٢ / ٣٥٧، ٣٩٧، ٥٣٦، والبخاري ١ / ١٤، ٣ / ١٦٢ - ١٦٣، ١٨٩، ٧ / ٩٥، ومسلم ١ / ٨ برقم (٥٩) والترمذي ٥ / ١٩ برقم (٢٦٣١) ، والنسائي في (الكبرى) ١٠ / ٧٤- ٧٥ برقم (١١٠٦٢) ط: الأرنؤوط، وفي (المجتبى) ٨ / ١١٧ برقم (٥٠٢١) وأبو يعلى ١١ / ٤٠٦ برقم (٦٥٣٣) ، وابن حبان ١ / ٤٩٠ برقم (٢٥٧) ، والبيهقي ٦ / ٢٨٨، والبغوي ١ / ٧٢، ٧٣ برقم (٣٥، ٣٦) .