كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

الرشوة - أخذ المال وهو موظف في مركز حكومي أو أهلي بعد انقضاء حوائج المراجعين - ج: 23 - ص: 536

هذا المال اختلط بمالنا الحلال (الراتب) وكان يقوم بعضنا بإخراج زكاة المال عليه كله بواقع ٢.٥%، مع العلم أيضا أنه يصعب علينا حساب هذا المال المشتبه فيه بالضبط، ولكن يمكن حسابه على وجه التقريب.

ج: أخذ المال وأنت موظف في مركز حكومي أو أهلي بعد انقضاء حوائج المراجعين لا يجوز؛ لأنه من أكل المال بالباطل، ثبت في الحديث الصحيح أنه «لما قدم ابن اللتبية على النبي صلى الله عليه وسلم وقد بعثه عاملا على الصدقات فقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقام النبي صلى الله عليه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإني استعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا، والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه يقول: اللهم هل بلغت (١) » . متفق عليه.

---

(١) رواه من حديث أبي حميد الساعدي رضى الله عنه: أحمد ٥ / ٤٢٣- ٤٢٤، والشافعي ١ / ٢٤٦- ٢٤٧، والبخاري ٣ / ١٣٦، ٨ / ٦٦، ١١٤- ١١٥، ١٢١، زمسلم ٣ / ١٤٦٣ برقم (١٨٣٢) ، وأبو داود ٣ / ٣٥٤- ٣٥٥ برقم (٢٩٤٦) ، وعبد الرزاق ٤ / ٥٤، ٥٥ برقم (٦٩٥٠- ٦٩٥٢) ، وابن أبي شيبة ٦ / ٥٤٧، ١٢ / ٤٩٣-٤٩٤، وابن خزيمة ٤ / ٥٣- ٥٤ برقم (٢٣٣٩) ، والطحاوي في (المشكل) ١١ / ١١٨- ١٢٤ برقم (٤٣٣٤- ٤٣٤١) ، والبيهقي ٤ / ١٥٨- ١٥٩، ٧ / ١٦، ١٠ / ١٣٨، والبغوي ٥ / ٤٩٦- ٤٩٧ برقم (١٥٦٨) .