كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

مقدمة في التفسير - المقصود بالمحكم والمتشابه - ج: 4 - ص: 171

ثانيا: التشابه في الكلام يطلق على تماثله وتناسبه، بمعنى: أنه يصدق بعضه بعضا في أوامره، فلا يأمر بشيء في موضع وينهى عنه في موضع آخر، ويصدق بعضه بعضا في أخباره، فإذا أخبر بثبوت شيء في موضع لم يخبر بنفيه في موضع آخر، والقرآن كله متشابه بهذا المعنى فلا تناقض فيه ولا اضطراب، قال الله تعالى: {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} (١) ، وقال تعالى: {اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ} (٢) الآية. والتشابه بهذا المعنى لا ينافي الإحكام بالمعنى العام، بل يصدق كل منهما الآخر ولا يتناقضان.

ثالثا: التشابه بالمعنى الخاص: هو مشابهة الشيء غيره من وجه ومخالفته له من وجه، وفي القرآن آيات متشابهات بهذا المعنى تحتمل دلالتها على ما يوافق الآيات المحكمة وتحتمل الدلالة على ما يخالفها فيلتبس المقصود منها على كثير من الناس، ومن رد المتشابهات بهذا المعنى الخاص إلى الآيات المحكمات

---

(١) سورة النساء الآية ٨٢
(٢) سورة الزمر الآية ٢٣