كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

صفة الحج والعمرة - طواف الحائض - ج: 11 - ص: 249

فترة أطول من ذلك بمكة لظروف السفر والعمل فقد غادرناها، ونحن من يومها إلى الآن ما زلنا نحافظ على إحرام الزوجة -أي أنها لم تتحلل تحلل أكبر، ولم يحدث جماع أو اتصال- إلى أن يتم عرض الموضوع على فضيلتكم. والآن نود أن نعرف رأيكم:

أ- هل طواف الإفاضة الأول صحيح أم لا؟ وهل في حالة عدم صحته يوجد شيء عليها؟

ب- هل الطواف الثاني الذي قامت به -على اعتبار الطواف الأول كأن لم يكن- صحيح هو الآخر أم ماذا؟

ج- هل تذهب لعمل طواف الإفاضة مرة أخرى أم ماذا تفعل؟

ج: أ- طواف الإفاضة الأول صحيح إذا لم يكن الدم الخفيف الذي بدأ ينزل عليها دم حيض، أو كان دم حيض لكنه لم ينزل إلا بعد انتهائها من الأشواط السبعة، وإلا فسد ذلك الطواف.

ب- إذا كان الحال في الطواف الثاني كما ذكرتم فهو صحيح، وعلى تقدير عدم صحة الطواف الأول فالطواف الثاني يكفي عن طواف الإفاضة.

جـ- على ما تقدم لا تذهب لعمل طواف الإفاضة مرة أخرى، ولها أن تتحلل التحلل الأكبر.