للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الحق الذي ينبغي أن يعول إليه إنما هو الرد على من قال: لا يضر شيء من المعاصي بعد الإيمان بأن هذه الأفعال داخلة في الإيمان، ومن قال بعدم الدخول فيه فمنشأه الرد على من ذهب منهم إلى أن الإيمان لا يفيد بدون الفرائض، وهذا هو الحق الذي ينطبق عليه كل الروايات، وأما ما زعم من مذهب المحدثين فهو افتراء عليهم يرده الروايات الصريحة كما ستقف عليه.

قوله [إنا هذا الحي من ربيعة] إذا نصبت الحي فهو على الاختصاص، ومن ربيعة خبر إن، وإذا (١) رفعته فهو خبر إن وقوله من ربيعة حال.

قوله [فقال: آمركم بأربع إلخ] في الحديث اختصار، ولم يذكر في هذه الرواية ما نهاهم عنه (٢) وهو مذكور في الروايات الأخر، وقد ترك (٣) في كل روايات الصحاح ذكر الثلاثة من هذه الأربع المأمورة، وإنما المذكور منها واحد، وهو الإيمان المفسر بالأربعة المذكورة بعدها، وهذا الذي ذكرنا أسلم


(١) وبالأول جزم الحافظان ابن حجر والعيني وغيرهما، وعلى كلا الاحتمالين معناه أننا من حي ربيعة، ولا يمكن مجيئها إليك إلا في الشهر الحرام لحيلولة مضر بيننا وبينك، ولفظ المشكاة عن المتفق عليه بلفظ البخاري: إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، الحديث.
(٢) وهي الأوعية الأربعة الواردة في جل الروايات: الدباء، والحنتم، والنقير، والمزفت.
(٣) وبذلك جزم البيضاوي كما حكاه عنه الحافظ في الفتح إذ قال: قال البيضاوي: الظاهر أن الخمسة المذكورة هاهنا تفسير للإيمان، وهو أحد الأربعة الموعود بذكرها، والثلاثة الأخر حذفها الراوي اختصارًا أو نسيانًا، انتهى. وسيأتي إليه الإشارة في كلام السيد جمال كما حكاه القاري، لكن الحافظ لم يرتض بهذا التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>