للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوجوب ليس لكفرهم أو شركهم وإلا لما شفع فيهم، بل لغلبة سيئاتهم على حسناتهم.

قوله [في الأحاديث] أي أحاديث (١) النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف مساقها، أو في الآيات بآرائهم، أو في استنباط المسائل بمحض آرائهم من غير أن يوافق بينهما وبين القرآن والحديث، أو في أحاديث أنفسهم من الأضاحيك الملهية والأباطيل المطغية.

قوله [قال أو قد فعلوها] استبعد (٢) ذلك لخيرية ذلك القرن.

قوله [ستكون فتنة] للجنس، فيعم كل نوع (٣) منها. قوله [من جبار]


(١) وقال القاري: أي أحاديث الناس وأباطيلهم من الأخبار والحكايات والقصص، ويتركون تلاوة القرآن وما يقتضيه من الأذكار والآثار، وقال ابن حجر: الظاهر أن المراد أحاديث الصفات المتشابهة، ولم يظهر وجه ظهورها، أو يبالغون في بحث الأحاديث النبوية ويتركون التعلق بالآيات القرآنية.
(٢) وقال القاري: أي اتركوا القرآن، وقد خاضوا في الأحاديث، أو التقدير أو قد فعلوا المنكرات، وقال الطيبي: أي ارتكبوا هذه الشنيعة وخاضوا في الأباطيل، فإن الهمزة والواو العاطفة يستدعيان فعلًا منكرًا معطوفًا عليه، أي فعلوا هذه الفعلة الشنيعة، انتهى. وقال القاري أيضًا: إنما خص عليًا إما لكونه الخليفة إذ ذاك، أو لتميزه بقوله صلى الله عليه وسلم: أنا مدينة العلم وعلى بابها، انتهى. قلت: والأوجه عندي لما أن الحارث له خصيصة بعلي؛ لكونه من الصحابة.
(٣) وهذا أنسب بالمقام من أقاويل الشراح، قال القاري: قوله فتنة أي محنة عظيمة وبلية عميمة، قال ابن الملك: يريد بالفتنة ما وقع بين الصحابة، أو خروج التتار، أو الدجال، أو الدابة، قال القاري: وغير الأول لا يناسب المقام كما لا يخفى، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>