للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثامنة (١) وليست من السبعة المتداولة المتواترة، وليس المراد أنه لم يقرأها كذلك إلا أبو عبيد، بل المراد أن هذه قراءة أبى عبيد وإن كانت من السبعة أيضاً.

قوله [وحديث الليث أصح] فيحمل على (٢) أن يحي بن سعيد ترك فيه


(١) إطلاق الثامنة عليها مجاز، والمعنى أن أبا عبيد ليس من القراء السبعة المشهورين، بل قراءته خارجة من السبعة المتواترة معدودة من الشواذ، ثم في اللفظ قراءات كثيرة عدها صاحب البحر المحيط ثلاث عشرة قراءة، منها ما حكى عن أبي عبيد وهي قراءة مالك برفع الكاف والتنوين، ونصب اليوم، وأما القراء السبعة فاختلفوا على قولين، قرأ عاصم والكسائي بالألف، والباقون بدونها، وأبو عبيد هذا قاسم بن سلام الإمام المشهور، قال الحافظ في تهذيبه: ذكره الترمذي في الجامع في غير موضع منها في القراءات، قال: وقرأ أبو عبيد والعين بالعين بضم النون، انتهى. واختلفت الروايات في كتابة هذا اللفظ من روايات أم سلمه ليس هذا محل تفاصيلها، والظاهر عندي أن الصحيح في حديث أم سلمه مالك بالألف، ومن كتب (ملك) أراد أيضاً الأول، وبالألف ضبطه الشيخ في البذل خلافا للقاري في شرح الشمائل.
(٢) اختلف في وجه الحكم بالأصحية على حديث الليث، وكلام الشيخ يشير إلى أنه لزيادة راو فيه، هذا هو المشهور عند الجمهور، وتقدم ما أشار إليه الطبي من أن استدراك الترمذي لما أن حديث ابن جريج فيه لهجة غير مرضية، وتعقبه القاري إذا قال: وأغرب الطيبي حيث قال: ولذا قال حديث الليث أصح، إذ لا دخل للمبحث بأن يكون بعض طرق الحديث أصح من بعض انتهى. وتبع ابن الملك الطيبي حيث قال: هذه الرواية ليست بسديدة سنداً ولا مرضية لهجة لأن فيها فصلا بين الصفة والموصوف، انتهى

<<  <  ج: ص:  >  >>