للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحق في ذلك إنما كان مع الخضر، ويريدون بذلك أن يردوا إيراد العلماء عليهم وهو غير مندفع، فإن قياسهم أنفسهم عليه قياس مع فارق.

قوله [وليس لي همه] يعني أني كنت قد حججت (١) قبل ذلك وسمعت الحديث أيضاً قبل ذلك، إلا أنه لم يكن صرح بالتحديث، بل أورد الرواية بالعنعنة، فلما ذهبت إليه وحضرت لديه سمعته يقول: حدثنا عمرو بن دينار إلخ.

قوله [طبع يوم طبع كافراً] واعلم أن ما جبل الله عليه خلقه ظاهر عليه


لإنه إنكار علم الشرائع فإن الله تعالى أجرى سنته، وأنفذ كلمته بأن أحكامه لا تعلم إلا بواسطة رسله، قال: «الله أعلم حيث يجعل رسالته» وأمر بطاعتهم في كل ما جاءوا وقد حصل العلم اليقين وإجماع السلف على ذلك فمن أدعى أن هناك طريقا أخرى يعرف بها أمره ونهيه يستغني بها عن الرسول فهو كافر يقتل ولا يستتاب وهي دعوى تستلزم إثبات النبوة لنفسه خاصة وقد بلغنا عن بعضهم أنه قال: أنا لا آخذ عن الموتى، وإنما آخذ عن الحي الذي لا يموت وكذا قال آخر: أنا آخذ عن قلبي من ربي وكل ذلك كفر باتفاق أهل الشرائع، ونسأل الله الهداية والتوفيق انتهى مختصرا.
(١) كما يدل عليه قوله: وليس لي همة إلا ذاك، فأنه لو لم يكن حج قبل ذلك لكانت همته الحج أولا، والهمة كما القاموس بالكسر ويفتح: ما هم به من أمر ليفعل والهوى، انتهى. ولا يذهب عليك أن لفظ حدثنا عمرو بن دينار كتب في بعض النسخ على طريق بداية السند كالحمرة، وهو من غلط النساخ، بل ينبغي كتابته على طريق السرد، فأنه مقولة لقوله: حتى سمعته يقول.

<<  <  ج: ص:  >  >>