(٢) ولفظ المشكاة برواية البخاري: غير مكفي ولا مودع ولا مستغني عنه ربنا، قال القاري: بنصب (غير) في الأصول المعتمدة على أنه حال من الله، أو من الحمد، وهو أقرب، وفي نسخة: برفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف أي (هو). (٣) وقد بوب البخاري في صحيحه على هذا الحديث في كتاب الجهاد (باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير) قال الحافظ: تصرف البخاري يقتضي أن ذلك خاص بالتكبير عند القتال، قلت: ويؤيده سياق الحديث في مغازي البخاري عن أبي موسى، قال: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، أو قال: لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير، الحديث. وما قال الحافظ أن هذا السياق يوهم أنه وقع وهم ذاهبون إلى خيبر وليس كذلك، بل إنما وقع حال رجوعهم، لأن أبا موسى إنما قدم بعد فتح خيبر، انتهى. لا ينافي توجيه الشيخ، لأن قرب العدو في البداية والرجوع سواء، وأجاب عنه في البذل بأنهم بالغوا في الجهر وفي رفع أصواتهم، فلا يلزم منه المنع من الجهر مطلقًا، لأن النهي للتيسير والإرفاق لا لكون الجهر غير مشروع، انتهى. وأجاب عنه في روح البيان بأنه يختلف باختلاف المشارب والمقامات، واللائق بحال أهل الغفلات الجهر، وبأحوال أهل الظهور الخفاء، قلت: ولذا ترى الصوفية يمنعون عن الجهر بالذكر لمن ترقى إلى درجة المشاهدة ويأمرونه بالمراقبة، وأنت خبير بأن الصحابة ببركة الصحبة قد ترقوا على الدرجة القصوى، وهذا هو السر في أنهم لا يحتاجون إلى الضربات والأربعينات.