كتاب الكوكب الدري على جامع الترمذي

أبواب الجنائز - باب ما جاء لا نكاح إلا بولي - ج: 2 - ص: 221

فلم أدر هل هو متصل أم منقطع، وإذا اتصل فكيف وصله إلا حين اتكلت على إسرائيل إذ حينئذ ذهب الفوات وعلمت بما اتصل، وأنه متصل ولكنه لا يصح صحة المعنى، الثاني (١) لأنه يستلزم أن لا يكون عبد الرحمن روى هذا الحديث عن سفيان مع أنه رواها عنه، قوله [وحديث عائشة] أراد بها الحديث الوارد بلفظ أيما امرأة نكحت إلخ، عبر بها للاختصار فإن معنى حديث عائشة هو أن النكاح لا يصح إلا بولي، قوله [قال يحى بن معين وسماع إسماعيل بن إبراهيم] هذه الجملة يعني بها قوله ثم لقيت الزهري فأنكره هي الجملة التي أنكر بها دون سماع الروايات في أنفسها، [ليس بذاك] أي صحيحًا معتدًا بها معتمدًا عليها، وإن أريد في معناه ليس بثابت معناه فإنهما في طبقة واحدة فلا بعد في روايته عنه وسماعه إلا هذه الجملة أي إن كان مراده إنكارًا لسماعه عنه في الروايات فغير مسلم، وإن أريد إنكار هذه الجملة فقط فمسلم، يعني لا يبعد أن يكون لم يسمع هذه الجملة، أما أنه لم يسمع عنه شيئًا من الروايات فبعيد مع أنه يلزم على إرادة سماع الرواية تكذيب ثقة، وهو إسماعيل فإنه مصرح بقوله: قال ابن جريج وعلى هذا فما في قوله [ما سمع من ابن جريج] موصولة (٢) مفعول لقوله قبل صحح كتبه ويدل عن كتبه.

---

(١) وهو المذكور أولاً وإطلاق لفظ الثاني عليه مجاز.
(٢) هذا غاية توجيه كلامه احتاج الشيخ إلى تأويله تصحيحًا له، لكنه توجيه الكلام بما لا يرضى به القائل فإنه أورد دليلاً على عدم صحة السماع فالظاهر أن ما في كلامه نافية أراد بذلك تأكيدًا ما قاله أولاً أن سماعه منه ليس بذاك لكن كلامهم هذا بعيد جدًا فإن الحافظ في تهذيبه والذهبي في تذكرته وغيرهما صرحوا بأن ابن علية حدث عنه شعبة وابن جريج وهما من شيوخه، وقال النووي في تهذيبه في ابن علية سمع جماعات من التابعين، وجماعات من غيرهم منهم ابن جريج فهل إنكارهم ههنا إلا لغرض، فتأمل.