كتاب الكوكب الدري على جامع الترمذي

أبواب الجنائز - باب ما جاء لا نكاح إلا بولي - ج: 2 - ص: 220

بغزارة فضلهما، وإتقان حفظهما لأن الغلط ليس منهما بل غلط أبو إسحاق (١) حين روايته لهما فلم يذكر أبا موسى.

قوله [وروى شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي موسى] هكذا في النسخة الأحمدية، وهذا غلط من النساخ والصحيح (٢) ذكر أبي بردة مقام أبي موسى كما ذكره بعد برواية محمود بن غيلان، قوله [ولا يصح] يعني (٣) أن ذكر أبي موسى في رواية سفيان لا يصح، وإن كانت الرواية الصحيحة هو هذه فقط. قوله [ومما يدل على ذلك أي السماع في مجلس واحد] ووجه الاستدلال بذلك أن السماع لما كان في مجلس واحد علم أن غلطهما غلط واحد من أبي إسحاق ولو سمعا مختلفين في مجلسين لكان يستبعد أن يغلط أبو إسحاق مرتين، قوله [ما فاتني الذي فاتني إلخ] هذا يحتمل معنيين أي لم يترك حديث سفيان إلا وقت اتكالي على إسرائيل أو بسبب (٤) اتكالي عليه، أو المعنى ما فاتني شيء كما فاتني حديث سفيان،

---

(١) كما يظهر من رواية محمود بن غيلان الآتية.
(٢) ما أفاده الشيخ هو الحق لرواية محمود بن غيلان الآتية ولأن الزيلعي حكى كلام الترمذي هذا فقال وروى شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرسلاً، وهكذا قال الحافظ في الدراية، ولفظه: قال وراه شعبة وسفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة مرسلاً انتهى، وحكى مولانا محمد حسن الولايتي المكي في تقريره عن الشيخ الكنكوهي، هكذا ذكره ابن الهمام وابن الصلاح في مقدمته، فقالا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى.
(٣) وعلى هذا فما في بين سطور الكتاب من الحاشية غلط.
(٤) قد تقدم أن هذا هو الأوجه في معناه في نظري القاصر وغرض المصنف ظاهر يعني ترجيح رواية إسرائيل فإنه ترك بعض أحاديث سفيان ولم يتصد للأخذ عنه بتلك الروايات إلا لأجل اتكاله على إسرائيل، وكان الشيخ لم يرض عن هذا المعنى.