كتاب الكوكب الدري على جامع الترمذي

أبواب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب ما جاء في معيشة النبي صلى الله عليه وسلم - ج: 3 - ص: 258

قوله [إلى منزل أبي الهيثم (١)] وفيه جوازه إذا علم أن المضيف يرضى به ويفرح ولا يسوءه ذلك. قوله [ولم يلبثوا] إلخ أي أوقفتهم وقالت لهم أن لا يذهبوا فإنه آت عن قريب، وفيه جواز (٢) ذلك للنساء إذا علمن أن الزوج لا يغيره ذلك.

قوله [فإني رأيته يصلي (٣) ولعله أسلم بعد الرق عند عامل النبي صلى الله عليه وسلم

---

(١) قال القاري: اسمه مالك بن النيهان بتشديد التحتية المكسورة، وفي رواية عند الطبراني وابن حبان في صحيحه أبي أيوب الأنصاري، فالقضية متعددة، وعلى كل ففيه منقبة عظيمة لكل منهما، إذ أهله صلى الله عليه وسلم لذلك وجعله ممن قال الله تعالى: {أَوْ صَدِيقِكُمْ} انتهى. قال المناوي: قوله (الأنصاري) نسب لهم لأنه حليفهم وإلا فهو قضاعي، ترهب قبل هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أسلم وحسن إسلامه، وانطلاقهم إلى منزل هذا الأنصاري لا ينافي كمال شرفهم، فقد كان له صلى الله عليه وسلم مندوحة عن ذلك، ولو شاء لكانت جبال تهامة تمشي معه ذهبًا، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعزي الخلائق بهم، وأن يستن بهم السنن، ففعلوا ذلك تشريعًا للأمة، وهل خرج صلى الله عليه وسلم قاصدًا من أول خروجه إلى إنسان معين، أو إنما جاء التعيين بالاتفاق؟ فيه احتمال، ثم رأيته في المطامح قال: الصحيح أن أول خاطر حركه للخروج لم يكن إلى جهة معينة إذ الكل لا يعتمدون إلا على الله عز وجل، انتهى.
(٢) قال المناوي: فيه حل سماع كلام الأجنبية مع أمن الفتنة وإن وقعت فيه مراجعة ودخول منزل من علم رضاه بإذن زوجته حيث لا خلوة محرمة، وإذنها في منزل زوجها إذا علمت رضاه، انتهى.
(٣) والصلاة نور وبرهان، قال المناوي: فيه أنه ينبغي للمستشار أن يبين سبب إشارته ليكون أعون للمستشير على الامتثال، وأنه يستدل به على خيرية الإنسان وأمانته بصلاته، {إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ}، انتهى.
واحتاج الشيخ إلى هذه الاحتمالات لأن إسلامهم قبل المسك يمنع الرق، كما صرح به أهل الفروع.