للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الماء تحته، وأن يخلقهما جميعاً معاً.

قوله [ولكن كل ميسر إلخ] هذا الجواب عما (١) سأله بعض الصحابة عن عدم النفع في العمل، ولم يسأله عمر رضي الله عنه تأدياً. قوله [فانطلق الرجل] إما لبعد الانتظار (٢) وكثرة أمده، أو لأنه لما أمره عمر رضي الله عنه بالستر بمحضر


(١) ففي حديث جابر عند مسلم جاء سراقة بن مالك، فقال: يا رسول الله أنعمل اليوم فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أو فيما يستقبل؟ قال: بل فيما جفت به الأفلام وجرت به المقادير، قال: ففيم العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ومال الحافظ في الفتح إلى أن السائل عن ذلك جماعة من الصحابة وعند من جملتها عمر أيضاً لحديث الباب، وأنت خبير بأن حديث الباب ليس بنص في سؤاله، وإن كان محتملا.
(٢) فقد سكت النبي -صلى الله عليه وسلم- طويلا، ولعله انتظر الوحي، ففي الدر برواية الترمذي والزار وابن جرير وغيرهم عن أبي اليسر قال: أتتنى امرأة تبتاع تمرأ، الحديث، وفيه: وأطرق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- طويلا، حتى أوحى الله إليه {وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفِيِ النَّهَارِ} الآية. وبرواية ابن جرير عن إبراهيم النخمي قال: جاء فلان بن مقيب رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله دخلت على امرأة فنلت منها ما ينال الرجل من أهله إلا أني لم أواقعها، فلم يدر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما يجيبه حتى نزلت هذه الآية، وبغير ذلك من الروايات في الباب، وبسط الحافظ في بيان الاختلاف فيما روى في هذا الباب، ثم قال: قد جاء في رواية الترمذي أن اسمه كعب بن مالك أبو اليسر، وذكر بعض الشراح في اسمه نبهان التمار، وقيل: عمرو بن غزية، وقيل: أبو عمرو زيد بن عمرو بن غزية، وقيل: عامر بن قيس، وقيل: عباد، انتهى. ومال الحافظ إلى التعدد لاختلاف سياق ما ورد، وقال العيني: في اسمه ستة أقوال، ثم بسط الأقوال المذكورة، لكنه ذكر بدل زيد بن عمر والمذكور ابن معتب رجلا من الأنصار، وقال: أصح الستة أنه أبو اليسر.

<<  <  ج: ص:  >  >>