(٢) قال الحافظ: يقال: أسقط الرجل في القول إذا أتى بكلام ساقط، والضمير في قوله (به) للحديث أو للرجل الذي اتهموها به، وحكي عياض أن في رواية لمسلم: حتى أسقطوا لهاتها بمثناة مفتوحة وزيادة ألف بعد الهاء، قال: وهو تصحيف لأنهم لو أسقطوا لهاتها لم تستطع الكلام، والواقع أنها تكلمت، وفي رواية عند الطبراني: فقال: لست عن هذا أسالك، قالت: فعمه؟ فلما فطنت قالت: سبحان الله، وهذا يدل على أن المراد بقوله: حتى اسقطوا لها به حتى صرحوا لها بالأمر، فلذا تعجبت، وقال ابن الجوزي: اسقطوا لها به أي صرحوا لها بالأمر، وقيل: جاءوا في خطابها بسقط من القول، وقال ابن بطال: يحتمل أن يكون من قولهم: سقط إلى الخبر إذا علمته، فمعناه ذكروا لها الحديث وشرحوه، انتهى ولا يذهب عليك أن ما في الروايات من تسمية هذه الجارية المسئولة ببريرة حكموا عليه بالوهم، لأن قصتها كانت بعد فتح مكة وهذه قبلها بمدة، وأجيب بأنه يحتمل أن تكون بربرة تخدم عائشة وهي في رق مواليها، أو أن اسم هذه الجارية وافق باسم بريرة التي وقع لها التخيير، وجزم البدر الزركشي أن تسمية الجارية ببريرة مدرج من بعض الرواة وأنها جارية أخرى، وأخذه من ابن القيم، فإنه قال: تسميتها ببريرة وهم من بعض الرواة، فإن عائشة إنما اشترت بربرة بعد الفتح. قال الحافظ: وأجاب غيره بأنها كانت تخدم عائشة بالأجرة وهي في رق مواليها قبل وقوع قصتها في المكاتبة، وهذا أولى من دعوى الأدراج وتغليط الحفاظ، انتهى.