(٢) يعني ظاهر الآية ينفي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أبا الذكر وقد ولد النبي صلى الله عليه وسلم من الأولاد الذكور، فوجه الشعبي الآية بأن النفي يصرف إلى أولاد تحيى وتعيش، ومن ولد فمات لم يدخل في الآية، وفي الدر برواية عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: «ما كان محمد أبا أحد» قال: نزلت في زيد أي إنه لم يكن بابنه، ولعمري لقد ولد له ذكور وإنه لأبو القاسم وإبراهيم والطبيب والمطهر، انتهى. وفي البيضاوي: «ما كان محمد أبا أحد من رجالكم» على الحقيقة، فيثبت بينه وبينه ما بين الوالد وولده من حرمة المصاهرة وغيرها، ولا ينتقض عمومه بكونه أبا للطاهر والطيب والقاسم وإبراهيم، لأنهم لم يبلغوا مبلغ الرجال، ولو بلغوا كانوا رجاله لا رجالهم، انتهى.