للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومعظمها منتهية إلبيه (١). [أما ما ذكرت ثلاثًا] أي ما دام ذكرت (٢).


(١) وهذا أوجه وأقيد يؤيده المشاهدة، ففيه إشارة إلى أن من أراد علوم الحكمة والحقائق فعليه الانسلاك بسلسلة المشايخ، ويقويه ما حكى القاري من الزيادة إذ قال: وفي رواية زيادة: فمن أراد العلم فليأته من بابه، وقال الطيبي: لعل الشيعة تتمسك بهذا التمثيل أن أخذ العمل والحكمة منه مختص به لا يتجاوز إلى غيره إلا بواسطته، لأن الدار إنما يدخل من بابها، وقد قال تعالى: {وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا} ولا حجة لهم في ذلك، إذ ليس دار الجنة بأوسع من دار الحكمة ولها ثمانية أبواب، انتهى. ثم بسط الكلام على الحديث وقال: رواه الحاكم وقال: صحيح وتعقبه الذهبي، فقال: بل موضوع، وحكى عن الحافظ العسقلاني أنه حسن لا صحيح كما قال الحاكم، ولا موضوع كما قال ابن الجوزي، قلت: وكذا بسط الكلام على الحديث الدمتي والسيوطي في التعقبات وغيرهما، انتهى.
(٢) قال النووي: قال العلماء: الأحاديث الواردة التي في ظاهرها دخل على صحابي يجب تأويلها، قالوا: ولا يقع في روايات الثقات إلا ما يمكن تأويله، فقول معاوية هذا ليس فيه تصريح بأنه أمر سعدًا بسببه، وإنما سأله عن السبب المانع له من السب، كأنه يقول: هل امتنعت منه تورعًا أو خوفًا أو غير ذلك؟ فإن كان تورعًا وإجلالاً له عن السب فأنت مصيب محسن، وإن كان غير ذلك فله جواب آخر، ولعل سعدًا قد كان في طائفة يسبون فلم يسب معهم وعجز عن الانكار، أو أنكر عليهم فسأله هذا السؤال، قالوا: ويحتمل تأويلاً آخر أن معناه: ما منعك أن تخطئه في رأيه واجتهاده وتظهر للناس حسن رأينا واجتهادنا، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>