للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استدللتم برواياتهم وعملهم فكم من أمر شاع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغهم نسخه ثم لما تفحصوا حين أخبرهم أصغرهم بنسخه وتفتشوا عنه تركوه.

وأما قول ابن المبارك (١) لم يثبت حديث ابن مسعود فقول من غير حجة وبرهان من قبيل التخمين لا الإذعان وأنت تعلم أن الجرح المبهم ليس مما يقبل يشير إلى ذلك تحسين الترمذي حديث ابن مسعود فيما بعد ورجال حديث ابن مسعود رجال الصحيح كلهم إلا عاصم بن كليب فقد تكلم فيه بعضهم مع أن أكثرهم لم يقبلوه عليه كف وقد روى عنه البخاري في جزء القراءة (٢) ومسلم في صحيحه والأربعة في سننهم فلو تنزلنا لقلنا بحسن حديثه وإلا فحديثه صيحح من غير ريب ولا رجم غيب، وقد صححه ابن عدي (٣) في كامله، ومن أقوى ما استدلوا به على الرفع ما رواه ابن عمر عن


(١) وحقق النيموي أن لابن مسعود حديثين أحدهما هذا مروي من فعله، والثاني مرفوعًا وإنكار ابن المبارك متعلق بالثاني لا الأول، وقال ابن دقيق العيد أن عدم ثبوت الخبر عند ابن المبارك لا يمنع من النظر فيه وهو يدور على عاصم بن كليب وقد وثقه ابن معين، انتهى.
(٢) قلت: وفي الصحيح أيضًا تعليقًا قال النسائي وابن معين ثقة، فال أبو داؤد وكان أفضل أهل الكوفة، وقال ابن سعد: كان ثقة يحتج به، وكذا وثقه غير واحد من أهل الفن.
(٣) وابن حزم في المحلي، وكذا صححه غير واحد كما بسط في الأوجز وآثار السنن.

<<  <  ج: ص:  >  >>