كتاب الموسوعة العقدية

المبحث الثاني: الشرك الأصغر تعريفه وحكمه وأقسامه - المطلب الثاني: حكمه - ج: 3 - ص: 65

ثم (إن هذا النوع من الشرك – الشرك الأصغر – يبطل ثواب العمل، وقد يعاقب عليه إذا كان العمل واجباً، فإنه ينزله منزلة من لم يعمله، فيعاقب على ترك امتثال الأمر) (١).

ثم إنه قد يكون وسيلة تؤدي بصاحبه إلى الشرك الأكبر.

أما حكم مرتكبه:

فقد اتفقوا على أن مرتكب الشرك الأصغر غير خارج من الملة، وأنه لا يخلد في النار، ولكن هل يكون تحت المشيئة إن لم يتب كما هو حال أصحاب الكبائر الآخرين لقوله تعالى: إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء [النساء: ٤٨]، أو يكون تحت الوعيد بأن لا يغفر له إذا لم يتب، لأنه قد أطلق عليه بأنه أشرك؟ اختلفوا فيه على قولين:

القول الأول: أنه تحت المشيئة، وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله (٢) – كما يظهر ميل الإمام ابن القيم إليه في (الجواب الكافي) (٣).

القول الثاني: أنه تحت الوعيد، وهو الذي مال إليه بعض أهل العلم (٤). الشرك في القديم والحديث لأبي بكر محمد زكريا– ١/ ١٧٣

---

(١) ابن القيم ((في الجواب الكافي)) (ص: ٣١٦).
(٢) انظر تفصيل القول عنه في هذه المسألة في كتابه: ((تفسير آيات أشكلت على كثير من الناس)) (١/ ٣٦١ - ٣٦٥).
(٣) انظر ما ذكره في ((الجواب الكافي)) (ص: ٣١٧)، وقد وافقه الشيخ البليهي في ((عقيدة المسلمين)) (١/ ٣٣٩).
(٤) انظر ما قال ابن تيمية: ((تلخيص كتاب الاستغاثة)) (١/ ٣٠١)، تحقيق محمد بن علي عجال وما قال الشيخ عبد العزيز السلمان في ((الكواشف الجلية)) (ص: ٣٢٢).