كتاب الموسوعة العقدية

المطلب الخامس: الكلام على بعض الأعمال الشركية غير ما ذكر - الفرع الثالث: النشرة - ج: 3 - ص: 109

[الفرع الثالث: النشرة]

قال ابن الأثير: (النشرة بالضم ضرب من الرقية والعلاج يعالج به من كان يظن أن به مسًّا من الجن، سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء أي: يكشف ويزال)، والمراد بها هنا: هي حل السحر عن المسحور وهي نوعان:

الأول: حل السحر عن المسحور بسحر مثله، وهو محرم، وهو كفر أصغر، وهو الذي قال فيه الحسن: (لا يحل السحر إلا الساحر) (١)، حيث يتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور.

الثاني: حل السحر بالأدعية والرقى المباحة من القرآن والسنة، فهذا جائز.

وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة، فقال: (هي من عمل الشيطان) رواه أحمد بسند جيد (٢). وقال صلى الله عليه وسلم: ((لا تداووا بحرام)) (٣)، وقال: ((ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها)) فحل السحر بالسحر من عمل الشيطان، وعمل الشيطان محرم، فلا يكون فيه شفاء وتوقع أن فيه شفاء عادة لم يجز؛ لأنه يحرم التداوي بالمحرمات، ولا يقال أن ذلك مما تمليه الضرورة؛ لأن محل الضرورة ما فيه نفع يدفعها، والسحر ليس كذلك كما دل عليه الحديث المتقدم. وإن قلنا: إن فيها نفعاً فإن محل الضرورة خوف الموت، والمسحور لا يموت بمجرد سحره حتى يقال إنه يحافظ على نفسه, كما أن تجويز إتيان السحر من أجل العلاج به يساعد على تعلمه وهو يحمل ضمناً تجويز تعلمه والعمل به, ويفتح الباب لكل شرير أن يسحر فيلجأ الناس إليه من أجل العلاج مما يزيد في شر السحرة وإفسادها, مع أن الشرع يحل دم الساحر ويدل على كفره – كما تقدم – وهذا الأمر مما ابتلي به كثير من الناس في عصرنا، فيكثر منهم من يذهب إلى السحر لحل ما أصابه من السحر عنه، مما جعل الناس يكثرون من لجوئهم إلى السحر سواء في العلاج، أو في طلب سحر الغير لحقد أو حسد أو بغضاء، مما زاد في الفساد وفتح باب الخرافة للناس. المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية لإبراهيم بن محمد البريكان– ص: ١٤٥

---

(١) [٣٧٠١])) ((فتح الباري)) (١٠/ ٢٣٣) , وانظر ((تغليق التعليق)) (٣/ ٢٤٣).
(٢) [٣٧٠٢])) رواه أبو داود (٣٨٦٨) , وأحمد (١٤١٦٧) , والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (٩/ ٣٥١) , ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (٥/ ٤٠) , والحديث سكت عنه أبو داود, وقال البيهقي في ((السنن الكبرى)) (٩/ ٣٥١): روي مرسلاً وهو أصح, وقال النووي في ((المجموع شرح المهذب)) (٩/ ٦٧): إسناده صحيح, وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)).
(٣) رواه أبو داود (٣٨٧٤). وسكت عنه أبو داود. وقال الألباني في ((التعليقات الرضية)) (٣/ ١٥٣): صحيح من حيث معناه لشواهده، وقال في ((مشكاة المصابيح)) (٤٤٦٤): إسناده ضعيف وشطره الأول صحيح لغيره. والحديث رواه الطبراني (٢٤/ ٢٥٤) بلفظ: ((خلق)) بدل ((أنزل)). وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (٥/ ٨٦): رواه الطبراني ورجاله ثقات. وانظر: ((السلسلة الصحيحة)) (١٦٣٣).