قال رحمه الله: ( ... إذ كان المسلمون متفقين على أنه لا يجوز لمسلم أن يحكم بين أحد إلا بما أنزل الله في القرآن، وإذا تحاكم اليهود والنصارى إلى المسلمين لم يجز لهم أن يحكموا بينهم إلا بما أنزل الله في القرآن) (١).
وقد بين رحمه الله السبب في احتلال القرآن هذه المنزلة العالية، والمرتبة الرفيعة بقوله: (فإنه قرر ما في الكتب المتقدمة من الخبر عن الله وعن اليوم الآخر، وزاد ذلك بياناً وتفصيلاً، وبين الأدلة والبراهين على ذلك، وقرر نبوة الأنبياء كلهم، ورسالة المرسلين، وقرر الشرائع الكلية التي بعث بها الرسل كلهم، وجادل المكذبين بالكتب والرسل بأنواع الحجج والبراهين، وبين عقوبات الله لهم، ونصره لأهل الكتب المتبعين لها، وبين ما حرف منها وبدل، وما فعله أهل الكتاب في الكتب المتقدمة، وبين أيضاً ما كتموه مما أمر الله ببيانه، وكل ما جاءت به النبوات بأحسن الشرائع والمناهج التي نزل بها القرآن، فصارت له الهيمنة على ما بين يديه من الكتب من وجوه متعددة: فهو شاهد بصدقها، وشاهد بكذب ما حرف منها، وهو حاكم بإقرار ما أقره الله، ونسخ ما نسخه، فهو شاهد في الخبريات، حاكم في الأمريات) (٢).
ذكر من نقل الإجماع أو نص على المسألة ممن سبق شيخ الإسلام: تواترت النصوص عن سلف هذه الأمة وخلفها على أن القرآن الكريم هو المؤتمن والشاهد والحاكم على ما بين يديه من الكتب.
فقد روى الطبري رحمه الله بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في تفسير قوله تعالى: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ [المائدة: ٤]. قال: (المهيمن: الأمين، القرآن أمين على كل كتاب قبله) (٣).
وروي عنه أيضاً أنه قال: (وَمُهَيْمِنًا أي: حاكماً على ما قبله من الكتب) (٤).
وقال قتادة رحمه الله: وَمُهَيْمِنًا أي: (أميناً وشاهداً على الكتب التي خلت قبله) (٥).
وعن سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال: (القرآن مؤتمن على ما قبله من الكتب) (٦).
وروى الطبري عن ابن زيد في قوله: وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ قال: (مصدقاً عليه، كل شيء أنزله الله من توراة أو إنجيل أو زبور فالقرآن مصدق على ذلك، وكل شيء ذكر الله في القرآن فهو مصدق عليها وعلى ما حدث عنها أنه حق) (٧).
وجميع هذه الأقوال كما قال ابن كثير رحمه الله: (كلها متقاربة المعنى، فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله، فهو أمين، وشاهد، وحاكم على كل كتاب قبله) (٨).
وإنما احتل القرآن الكريم هذه المنزلة لكونه يستحيل أن يتطرق إليه التبديل والتحريف، ولا يمكن نسخه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ختم الله به الكتب.
قال الفخر الرازي رحمه الله: (إنما كان القرآن مهيمناً على الكتب لأنه الكتاب الذي لا يصير منسوخاً البتة، ولا يتطرق إليه التبديل والتحريف على ما قال تعالى: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ [الحجر: ٩].
وإذا كان كذلك كانت شهادة القرآن على أن التوراة والإنجيل والزبور حق؛ صدق باقية أبداً) (٩).
(١) ((منهاج السنة النبوية)) (٥/ ٥٠٨)، وانظر كذلك (٥/ ٥٠٩).
(٢) ((مجموع الفتاوى)) (١٧/ ٤٤).
(٣) ((تفسير الطبري)) م٤ (٦/ ٣٤٥).
(٤) ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٩٢).
(٥) ((تفسير الطبري)) م٤ (٦/ ٣٤٥).
(٦) ((تفسير الطبري)) م٤ (٦/ ٣٤٦)، و ((تفسير القرطبي)) (٦/ ١٩٨).
(٧) ((تفسير الطبري)) م٤ (٦/ ٣٤٦).
(٨) ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٩٢) وانظر كذلك: قول ابن قتيبة في ((تفسير غريب القرآن)) (ص: ١١).
(٩) ((التفسير الكبير)) (١٢/ ١١).
