كتاب الموسوعة العقدية

الفصل الأول: أركان الإسلام - المبحث الثاني: الصلاة - ج: 6 - ص: 118

١٠ - واحتجوا بالإجماع قائلين:- (لا نعلم في عصر من الأعصار أحدا من تاركي الصلاة ترك تغسيله، والصلاة عليه، ودفنه في مقابر المسلمين، ولا منع ورثته ميراثه، ولا منع هو ميراث مورثه، ولا فرق بين زوجين لترك صلاة من أحدهما، مع كثرة تاركي الصلاة، ولو كان كافراً لثبتت هذه الأحكام كلها، ولا نعلم بين المسلمين خلافاً في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها، ولو كان مرتداً لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام). (١)

وأجاب هذا الفريق عن أدلة مكفري تارك الصلاة بأجوبة منها:-

١ - قالوا: تحمل أحاديث تكفير تارك الصلاة على كفر النعمة، كقوله صلى الله عليه وسلم: ((من تعلم الرمي، ثم تركه، فهي نعمة كفرها)) (٢)

وقوله: - ((سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)) (٣)

وقوله: - ((من حلف بغير الله فقد كفر)) (٤)

وبعضهم يقول – كالشوكاني – إن كفر تارك الصلاة إنما هو كفر دون كفر، فلا يمنع أن يكون بعض أنواع الكفر غير مانع من المغفرة واستحقاق الشفاعة. (٥)

٢ - إن الأحاديث الواردة في تكفير تارك الصلاة كحديث جابر وبريدة رضي الله عنهما إنما هي على سبيل التغليظ والزجر الشديد لا على الحقيقة، فظاهرها غير مرادها (٦)

٣ - إن مثل هذه النصوص محمولة على أنه شارك الكافر في بعض أحكامه وهو وجوب القتل. قال النووي: - وهذا التأويل متعين للجمع بين نصوص الشرع وقواعده. (٧)

٤ - المراد من هذه الأحاديث من استحل ترك الصلاة، أو تركها جحوداً بلا عذر. (٨)

(ج) أجوبة المكفرين عن أدلة الآخرين:-

وقد أجاب القائلون بتكفير تارك الصلاة عن أدلة الآخرين بما يلي:-

---

(١) ((المغني)) (٣/ ٣٥٧، ٣٥٨)، وانظر: ((تعظيم قدر الصلاة)) للمروزي (٢/ ٩٥٦)، و ((المجموع)) للنووي (٣/ ٢٠).
(٢) رواه أبو داود (٢٥١٣)، والنسائي (٦/ ١٨٥)، والطبراني (١٧/ ٣٤٢). من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. والحديث سكت عنه أبو داود. وقال في ((صحيح الجامع الصغير)) (٦١٤٢): صحيح.
(٣) رواه البخاري (٤٨)، ومسلم (٦٤). من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
(٤) رواه أبو داود (٣٢٥١) بلفظة (أشرك) بدلا من (كفر)، والترمذي (١٥٣٥)، وأحمد (٢/ ١٢٥) (٦٠٧٢)، والحاكم (١/ ٦٥). من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. والحديث سكت عنه. وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وقال الحاكم: هذا حديث على شرط الشيخين فقد احتجا بمثل هذا الإسناد وخرجاه في الكتاب وليس له علة ولم يخرجاه. وله شاهد على شرط مسلم فقد احتج بشريك بن عبد الله النخعي. قال الذهبي في ((التلخيص)): على شرطهما رواه ابن راهويه عنه هكذا. وقال ابن الملقن في ((البدر المنير)) (٩/ ٤٥٨): صحيح. وقال أحمد شاكر في ((مسند أحمد)): إسناده صحيح. وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)): صحيح.
(٥) انظر هذا الجواب: ((مشكل الآثار)) للطحاوي (٤/ ٢٢٧)، وكتاب ((الصلاة)) لابن القيم (ص٥١ - ٥٣)، و ((العواصم)) لابن الوزير (٩/ ٧٩)، و ((نيل الأوطار)) (٢/ ٢٠).
(٦) انظر هذا الجواب: ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٣٥٨)، ((فتح الباري)) (٢/ ٣٢)، و ((أحكام القرآن)) لابن العربي (١/ ٤١).
(٧) ((المجموع)) (٣/ ٢٠)، وانظر هذا الجواب: بـ ((شرح صحيح مسلم)) للنووي (٢/ ٧١)، و ((أحكام القرآن)) لابن العربي (١/ ٤١)، و ((طرح التثريب)) للعراقي (٢/ ١٤٧).
(٨) انظر هذا الجواب: ((التمهيد)) لابن عبد البر (٤/ ٢٣٦)، و ((شرح صحيح مسلم)) للنووي (٢/ ٧١)، و ((طرح التثريب)) للعراقي (٢/ ١٤٧).