سادساً: الترك لمعناها ولفظها والعمل بموجبها جملة وتفصيلاً: فلا يصلي، ولا يصوم، ولا يحج، ولا يزكي، ولا يعمل أي عمل من أعمال الإسلام، وإن ادعى فهمه للمعنى، وأنه معتقد له، أو محب لأهله، مبغض لضده، وأهل ذلك الضد، فإن ذلك لا يغني عنه من الله شيئاً، فلا يدخل في الإسلام وإن دخل فيه فهو مرتد عنه.
سابعاً: الرد والإعراض عن معناها واعتقاده: فإن مشركي العرب كانوا يعلمون معناها، لكنهم رافضون له، غير راضين به، قال الله تعالى: إِذَا قِيلَ لَهُمْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ.
وقد اتخذ بعض العلماء في بيان النواقض طريقة غير التي بنينا عليها بحثنا، فقسم النواقض إلى أربعة أنواع هي:
الأول: الناقض القولي: كـ (سب) الله، وسب الرسول، والبراء من دين الإسلام، ودعوى أن النفع والضر بيد غير الله، ودعاء غير الله، والاستغاثة بغيره، والاستجارة بسواه ونحو ذلك.
الثاني: الناقض الفعلي: كالسجود لغيره، والركوع لسواه، والصلاة لغيره، ونحو ذلك.
الثالث: الناقض الاعتقادي: كاعتقاد تعدد الإله أو أن هناك من يجيب الدعاء، ويكشف الضر سواه، ونحو ذلك.
الرابع: الشك في شيء من مدلولاتها: كالشك في كون الله إلهاً واحداً أو أكثر وفي كون الكاشف للضر الله، أو غيره ونحو ذلك.
ومن العلماء من اختار تقسيماً ثالثاً هو:
أولاً: النواقض المتعلقة بالذات والإلهية: كالشرك، وإنكار الصفات، والأسماء وإنكار الربوبية، ونحو ذلك.
ثانياً: النواقض المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم: كإنكار الرسالة، أو ما جاء به الرسول، أو إنكار بعض ما جاء به، وجحده.
ثالثاً: النواقض المتعلقة بالشريعة: كتجويز التعبد بغيرها، أو الحكم بغير ما أنزل الله، أو إنكار ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام، أو الاستهزاء بالدين وأهله، أو الإعراض عن دين الإسلام لا يتعلمه ولا يعمل به.
رابعاً: النواقض المتعلقة بأعداء الله – أفعالهم – كموالاة المشركين، ومظاهرتهم، ومعاونتهم على المسلمين، والسحر، والكهانة، والعرافة، ونحوها.
وهذه التقاسيم مهما اختلفت موارد التقسيم فيها، فإنها متفقة غير مختلفة، وإن لحظ كل واحد منهم مورداً خاصاً به يرجع إليه التقسيم، وهي في جملتها تقاسيم صحيحة المعنى والمبنى، فلا حرج في اعتبار أي واحد منها، لأن اختلافها اختلاف في الأسلوب، لا في أصل الفكرة ولا معناها. المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية لإبراهيم بن محمد البريكان– ص: ١١١