كتاب الموسوعة العقدية

الفصل الأول: الأدلة على أن ترك العمل الظاهر بالكلية ناقض للإيمان - المبحث الثالث: إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة - ج: 7 - ص: 134

٧ - محمد بن نصر المروزي: قال: (قد ذكرنا في كتابنا هذا ما دل عليه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من تعظيم قدر الصلاة وإيجاب الوعد بالثواب لمن قام بها، والتغليظ بالوعيد على من ضيعها، والفرق بينها وبين سائر الأعمال في الفضل، وعظم القدر. ثم ذكرنا الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في إكفار تاركها، وإخراجه إياه من الملة، وإباحة قتال من امتنع من إقامتها، ثم جاءنا عن الصحابة مثل ذلك، ولم يجئنا عن أحد منهم خلاف ذلك) (١).

٨ - ابن تيمية: قال في بيان أدلة تكفير تارك الصلاة، بعد ذكر أدلة من الكتاب والسنة، وبيان أنه القول المنقول عن جمهور السلف: (ولأنّ هذا إجماع الصحابة. قال عمر لما قيل له وقد خرج إلى الصلاة: نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة وقصته في الصحيح، وفي رواية عنه قال: لا إسلام لمن لم يصل رواه النجاد، وهذا قاله بمحضر من الصحابة) (٢).

---

(١) ((تعظيم قدر الصلاة)) (٢/ ٩٢٥). وزعم المخالف أن إجماع الصحابة إنما هو على الرواية، أي رواية الأحاديث في إكفار تارك الصلاة فقط، وأن كلام المروزي يدل على ذلك. وهذا خطأ بين من وجهين: الأول: أن المروزي / قال بعد كلامه السابق: (ثم اختلف أهل العلم بعد ذلك في تأويل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عن الصحابة أي في إكفار تاركها) فالمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأحاديث المعروفة، والمروي عن الصحابة هو أقوالهم في كفر تارك الصلاة، وهي أقوال مشهورة صحت عن عدد منهم، وانظر هذه الآثار في كتاب: ((الخلاف في حكم تارك الصلاة)) لشيخنا الدكتور عبدالله بن إبراهيم الزاحم (ص٦١ - ٦٦). والوجه الثاني: أنه لو دخل الاحتمال في عبارة المروزي، فإن عبارة غيره، كعبد الله بن شقيق وإسحاق وشيخ الإسلام، صريحة في أن الصحابة مجمعون على تكفير تارك الصلاة، لا على مجرد رواية أحاديث التكفير.
(٢) ((شرح العمدة)) لابن تيمية (٢/ ٧٥). وهذا هو الإجماع الذي يتصور نقله عن الصحابة رضي الله عنهم، إذ لا يمكن النقل عن جميعهم فرداً فرداً، ولهذا قال ابن قدامة في مسألة تحريم شراء الأرض الخراجية: (وهذا قول عمر في المهاجرين والأنصار بمحضر سادة الصحابة وأئمتهم فلم ينكر فكان إجماعا، ولا سبيل إلى وجود إجماع أقوى من هذا وشبهه؛ إذ لا سبيل إلى نقل قول جميع الصحابة في مسألة ولا إلى نقل قول العشرة ولا يوجد الإجماع إلا القول المنتشر) انتهى من ((المغني)) (٢/ ٣١٠) مع أن تكفير تارك الصلاة منقول عن ستة عشر صحابيا، كما قال ابن حزم.