أما كتب مصطلح الحديث والأصول، فقد تكفلت بذكر عدالتهم وأدلة العلماء عليها، في حين ذكرت كتب السنة جملة كبيرة من الأحاديث التي ثبتت في فضلهم والثناء عليهم، ونوهت كتب التفسير بفضلهم عند تفسير الآيات التي تخص الصحابة.
لذلك فإن أهل السنة والجماعة يرون أن شرف الصحبة يضيف على صاحبه إطلاق مفهوم العدالة عليه، وهذا قول كل من يعتد به منهم، فإنهم يقولون بتعديل جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم منهم قبل الفتح، ومن أسلم بعده، ومن لابس الفتن أو لم يلابس.
قال ابن الصلاح: (الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة، ولا يعتد بخلاف من خالفهم) (١).
وقال الشيخ تقي الدين: (الذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين عدول بتعديل الله تعالى لهم) (٢).
وحكى ابن عبد البر في (الاستيعاب) إجماع أهل السنة والجماعة على تعديل الصحابة (٣)، وحكاه إمام الحرمين أيضا على ما ذكره الشوكاني في (إرشاد الفحول) (٤).
وقال شارح مسلم الثبوت: (إن عدالة الصحابة مقطوعة ولا سيما أصحاب بدر، وبيعة الرضوان، كيف لا وقد أثنى عليهم الله تعالى في مواضع عديد من كتابه، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فضائلهم غير مرة) (٥).
وقال الحافظ الذهبي: (فأما الصحابة رضي الله عنهم فبساطهم مطوي وإن جرى ما جرى – إلى أن قال – إذ على عدالتهم وقبول ما نقلوه العمل وبه ندين الله تعالى) (٦).
وذكر ابن كثير أن (الصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة) (٧).
وبناء على ذلك، يرى أهل السنة والجماعة أن جهالة الصحابي لا تضر، فإذا قال التابعي عن رجل ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر ذلك في المروي، لأن الجهالة في الصحابة لا تضر.
قال الخطيب: (كل حديث اتصل إسناده بين من رواه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله، ويجب النظر في أحوالهم، سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم، وإخباره عن طهارتهم، واختياره لهم في نص القرآن الكريم) (٨).
ويعتقد أهل السنة والجماعة أن الصحابة رضي الله عنهم اكتسبوا هذا التعديل بتعديل الله تعالى لهم وثنائه عليهم، وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم وأن الحال التي كانوا عليها شاهدة على ذلك. عدالة الصحابة رضي الله عنهم عند المسلمين لمحمد محمود لطيف الفهداوي – ص: ٥٤
(١) ((المقدمة)) (ص: ١٤٦ - ١٤٧).
(٢) ((المسودة)) آل تيمية (ص: ٢٩٢).
(٣) ((الإستيعاب)) لابن عبد البر (١/ ٩).
(٤) ((إرشاد الفحول)) للشوكاني (ص: ٦٩).
(٥) ((شرح مسلم الثبوت)) (٢/ ٤٠١).
(٦) ((الرواة الثقاة المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم)) للذهبي (ص: ٤).
(٧) ((إختصار علوم الحديث)) لابن كثير (ص: ٢٢٠).
(٨) ((الكفاية)) للخطيب (ص: ٩٣)، وينظر: ((قواعد التحديث)) للقاسمي (ص: ١٩٩)، ((تيسير مصطلح الحديث)) للدكتور الطحان (ص: ٧٤).