كتاب الموسوعة العقدية

المبحث الأول: تعريف الشرك - المطلب الأول: تعريف الشرك لغة - ج: 2 - ص: 492

٢ - الشرك - بفتحتين - حبالة الصائد، الواحدة منها: شَرَكة، ومنه قيل: ((وأعوذ بك من الشيطان وشركه)) (١) بفتح الراء.

٣ - الشركة - بسكون الراء -: بمعنى معظم الطريق ووسطه ... جمعها: شرك - بفتحتين - (٢).

فهذه هي المعاني لكلمة الشرك، والكلمات ذات المادة الواحدة غالبا يكون فيما بينها ترابط في المعنى، فإذا تأملنا مدلولات المادة السابقة نجد الترابط واضحاً بينها، فالمشرك يجعل غير الله مشاركاً له في حقه، فله نصيب مما هو مستحق لله تعالى، فهو سوى بين الله وبين من أشركه في حق الله، بمعنى أنه جعل مَن تألهه من دون الله مقصوداً بشيء من العبادة، ولا يلزم أن يساوي بين الرب جل وعلا، وبين من أشركه معه في القصد والتعبد من كل وجه، بل يكفي أن يكون في وجه من الوجوه. وهو - أي الشرك - حبائل الشيطان؛ به يصيد أهله، وهو شبكة إبليس، أدخل أهله فيها، والذي يوجد فيه هذا الشرك لا يعتبر مسلماً.

وقد جاء في كتاب الشيخ مبارك الميلي (الشرك ومظاهره) ذكر مثل هذا الترابط؛ بأن مرجع مادة الشرك إلى الخلط والضم، فإذا كان بمعنى الحصة من الشيء يكون لواحد وباقيه لآخر أو آخرين، كما في قوله تعالى: أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ [الأحقاف: ٤]، فالشريك مخالط لشريكه، وحصته منضمة لنصيب الآخر.

وإذا كان بمعنى الحبالة، فإنه ما يقع فيها من الحيوان يختلط بها وينضم إلى ملك الصائد.

وإذا كان بمعنى معظم الطريق، فإن أرجل السائرين تختلط آثارها هنالك وينضم بعضها إلى بعض.

وإذا كان بمعنى سير النعل، فإن النعل تنضم به إلى الرجل فيخلط بينهما.

وإذا كان بمعنى الكفر فهو التغطية، والتغطية نوع من الخلط.

ثم إن اجتماع الشركاء في شيء لا يقتضي تساوي أنصبائهم منه، ولا يمنع زيادة قسط للآخر، فموسى – عليه السلام – سأل ربه إشراك أخيه في الرسالة، وقد أجيب سؤاله، لقوله تعالى: قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى [طه: ٣٦]، ومعلوم أن حظ هارون من الرسالة دون حظ موسى، ولهذا تقول: فلان شريك لفلان في دار أو بضاعة، ولو لم يكن له إلا معشار العشر، هذا في الحسيات، ومثله في المعنويات: تقول: الأبوان شريكان في طاعة ابنهما لهما، وإن كان حق الأم في الطاعة أقوى، وتقول: أبنائي شركائي في محبتي، وأنت تحب بعضهم أشد من بعض، فهذا تقرير معنى الشرك في اللغة (٣). الشرك في القديم والحديث لأبي بكر محمد زكريا – ١/ ١١٣

---

(١) رواه أبو داود (٥٠٦٧)، والترمذي (٣٣٩٢)، وأحمد (١/ ٩) (٥١)، والدارمي (٢/ ٣٧٨) (٢٦٨٩)، وابن حبان (٣/ ٢٤٢) (٩٦٢)، والحاكم (١/ ٦٩٤)، والضياء (١/ ١١٣) (٣٠). والحديث سكت عنه أبو داود، وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وقال الضياء: إسناده صحيح.
(٢) ((لسان العرب)) (١٠/ ٤٤٨).
(٣) انظر ما ذكره مبارك محمد الميلي في: ((رسالة في الشرك ومظاهره)) (ص: ٦١، ٦٢).