إضافة إلى ذلك فإن التنجيم إذا كان نوعاً من الكهانة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: - ((من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم)). (١).
وفي رواية: - ((من أتى كاهناً فصدقه بما يقول .... فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم)) (٢).
فهذه الأحاديث دليل على كفر من سأل الكهان مصدقاً لهم، فإذا كان هذا حال السائل فكيف بالمسؤول؟
يقول ابن تيمية – ذاماً هؤلاء المنجمين -: (فإن هؤلاء الملاعين يقولون الإثم ويأكلون السحت بإجماع المسلمين، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية الصديق عنه أنه قال: - ((إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه)) (٣) , وأي منكر أنكر من عمل هؤلاء الأخابث، سوس الملك، وأعداء الرسل، وأفراخ الصابئة عباد الكواكب؟!!
فهل كانت بعثة الخليل صلاة الله وسلامه عليه إمام الحنفاء إلا إلى سلف هؤلاء – فإن نمرود بن كنعان كان ملك هؤلاء، وعلماء الصابئة هم المنجمون ونحوهم – وهل عبدت الأوثان في غالب الأمر إلا عن رأي هذا الصنف الخبيث، الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله؟!!) (٤) نواقض الإيمان القولية والعملية لعبد العزيز محمد العبد اللطيف – ص٥١٩
(١) [١٠٨١٢])) رواه أبو داود (٣٩٠٤) , بلفظ (من أتى كاهنا) بدون (عرافا) وزاد (أو أتى امرأتا حائضا أو أتى امرأتا في دبرها فقد برئ) بدلا من (فقد كفر) والترمذي (١٣٥) , وابن ماجه (٦٣٩) , والنسائي في ((السنن الكبرى)) (٥/ ٣٢٣) (٩٠١٧) بلفظ ((من أتى حائضا أو امرأة في دبرها) بدون (عرافا) , ورواه الحاكم (١/ ٤٩) , قال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة, وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرطهما جميعا من حديث ابن سيرين ولم يخرجاه, ووافقه الذهبي, وقال البيهقي في ((السنن الكبرى)) (٧/ ١٩٨): له متابعة, وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (١٠/ ٢٢٧): له شاهد [وروي] بإسنادين جيدين ولفظهما (من أتى كاهنا) , وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) و ((صحيح ابن ماجه)).
(٢) [١٠٨١٣])) رواه أبو داود (٣٩٠٤) وأحمد (٢/ ٤٠٨) (٩٢٧٩) , والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (٧/ ١٩٨) , من حديث أبي هريرة رضي الله عنه, والحديث سكت عنه أبو داود, وقال البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٣/ ١٧): لا يتابع عليه (حكيم الأثرم) ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة, وقال البيهقي في ((السنن الكبرى)) (٧/ ١٩٨): له متابعة, وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)).
(٣) [١٠٨١٤])) رواه أبو داود (٤٣٣٨) , والترمذي (٢١٦٨) , وابن ماجه (٤٠٠٥) , وأحمد (١/ ٢) (١) , قال أبو داود ورواه كما قال خالد أبو أسامة وجماعة قال شعبة فيه ((ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أكثر ممن يعمله)) , وقال الترمذي حسن صحيح, وصححه ابن العربي في ((الناسخ والمنسوخ)) (٢/ ٢٠٤) , وقال ابن مفلح في ((الآداب الشرعية)) (١/ ١٩٣) , وأحمد شاكر في ((مسند أحمد)) (١/ ٣٦): إسناده صحيح, وصححه الألباني في ((صحيح ابن ماجه)).
(٤) ((مجموع الفتاوى)) (٣٥/ ١٩٥)، وانظر ((شرح العقيدة الطحاوية)) (٢/ ٧٦٣).
