كتاب الموسوعة العقدية

المطلب الثاني: اختلاف حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باختلاف المأمور به والأحوال والأوقات - الفرع الأول: حالة كون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبا - ج: 8 - ص: 157

قال الإمام البخاري في صحيحه: (باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي على أيدي أُغيلمة سفهاء) وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: ((هلكة أمتي على يدي غلمة من قريش)) (١) قال الحافظ: وأما قوله: ((لو أن الناس اعتزلوهم)) محذوف الجواب وتقديره لكان أولى بهم .. ويؤخذ من هذا الحديث استحباب هجران البلدة التي يقع فيها إظهار المعصية، فإنها سبب وقوع الفتن التي ينشأ عنها عموم الهلاك.

قال ابن وهب عن مالك: تهجر الأرض التي يصنع فيها المنكر جهاراً. وقد صنع ذلك جماعة من السلف. ا. هـ (٢).

أما إن كان لا يخشى من المخالطة وقوع محذور مما سبق، وبقاؤه ينفع الناس، فهذا قد يتعين عليه البقاء وترك العزلة، وقد دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ((إن المسلم إن كان يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم)) (٣).

وهذا يشبه زماننا هذا والله المستعان.

وأما القسم الثاني من الفتن، وهي التي لا يعرف الحق فيها من الباطل، حيث تلتبس فيها الأمور، وهذا الالتباس ناتج عن طبيعة الفتنة وتلونها .. أو ناتج عن عدم قدرة المعاصر لها من تمييز الحق فيها من الباطل .. وأكثر ما يكون هذا في آخر الزمان .. وعلى ذلك تنزل كثير من الأحاديث السابقة في أول الكلام .. كحديث حذيفة، وحديث أبي سعيد، وحديث ابن عمرو بن العاص، وغيرها .. والله أعلم بالصواب.

الحال الثانية: من الأحوال التي يسقط فيها وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي:

العجز الحسي وهذا واضح لا يحتاج إلى بيان، فإن من عجز عن القيام بعمل (طولب به) عجزاً حسياً لم يكلف به، كمن عجز عن الجهاد لمرضه أو عرجه أو لذهاب بصره أو غير ذلك، وهذا معروف لا يحتاج إلى تعريف.

---

(١) رواه البخاري (٧٠٥٨).
(٢) ((الفتح)) (١٣/ ١٠).
(٣) رواه الترمذي (٢٥٠٧)، وابن ماجه (٣٢٧٣)، وأحمد (٢/ ٤٣) (٥٠٢٢)، والبخاري في ((الأدب المفرد)) (٣٨٨). من حديث ابن عمر رضي الله عنه. ولم يسم الترمذي الصحابي وقال: شيخ من أصحاب النبي. وقال بعد روايته للحديث: قال ابن أبي عدي كان شعبة يرى أنه ابن عمر. قال العراقي في ((تخريج الإحياء)) (١/ ٥٤٣): الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر، ولم يسم الترمذي الصحابي قال: شيخ من أصحاب النبي، والطريق واحد. وقال ابن مفلح في ((الآداب الشرعية)) (٣/ ٤٤٩): [رواته] كلهم ثقات، وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (١٠/ ٥٢٨): إسناده حسن، وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيقه للمسند (٧/ ٩٤). وقال الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)): صحيح.