عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذَّ شذَّ إلى النار)) (١).
الحديث السادس:
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يجمع الله هذه الأمة على ضلالة أبداً – قال- يد الله على الجماعة فاتبعوا السواد الأعظم فإنه من شذَّ شذَّ في النار)) (٢).
الحديث السابع:
عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((يد الله على الجماعة, فإذا شذَّ الشاذ منهم اختطفته الشياطين كما يختطف الشاة ذئب الغنم)) (٣).
الحديث الثامن:
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن أمتي لا تجتمع على ضلالة, فإذا رأيتم اختلافاً فعليكم بالسواد الأعظم)) (٤).
الحديث التاسع:
عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((اثنان خير من واحد، وثلاث خير من اثنين، وأربعة خير من ثلاثة، فعليكم بالجماعة فإن الله عز وجل لن يجمع أمتي إلا على هدى)) (٥).
الحديث العاشر:
عن كعب بن عاصم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ((إن الله تعالى قد أجار لي على أمتي من ثلاث: لا يجوعوا، ولا يجتمعوا على ضلالة، ولا يستباح بيضة المسلمين)) (٦).
نلاحظ أن الأحاديث الستة السابقة متقاربة الألفاظ، وقد جعلت التعليق عليها جميعها بعد سردها لهذا السبب، وهي تدل على أمور منها:
الأول:
أنَّ أمة الإسلام لا تجتمع على ضلالة، والمراد هنا هو إجماع العلماء خاصة.
يقول المباركفوري رحمه الله عند شرحه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق: (الحديث يدل على أن اجتماع المسلمين حق, والمراد إجماع العلماء, ولا عبرة بإجماع العوام لأنه لا يكون عن علم).
الثاني:
حثَّ النبي صلى الله عليه وسلم، أمته على الجماعة، وعلى اعتبار أن المراد باجتماع الأمة هو إجماع العلماء، فإن العوام تبع لهم في ذلك, وعليهم متابعة العلماء, وعدم الخروج عما أجمعوا عليه من أمور الدين.
الثالث:
(١) رواه الترمذي (٢١٦٦) مختصراً، والحاكم (١/ ٢٠٢)، والبيهقي في ((الأسماء والصفات)) (٧٠٢). قال الترمذي: حسن غريب، وقال الحاكم: لا أدعي صحته ولا أحكم بتوهينه بل يلزمني ذكره، وقال ابن حجر في ((موافقة الخبر الخبر)) (١/ ١١٤): رجاله رجال الصحيح إلا إبراهيم بن ميمون فإنهما لم يخرجا له، وقد وقع لي من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري لكن موقوفاً، وحسنه السفاريني في ((شرح كتاب الشهاب)) (٣١٥).
(٢) [١٤٨٧٤])) رواه الترمذي (٢١٦٧)، والحاكم (١/ ٢٠٠). قال الترمذي: غريب من هذا الوجه، وقال ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (٥/ ٢٧): وإن لم يكن لفظه صحيحاً فإن معناه صحيح.
(٣) رواه الطبراني (١/ ١٨٦) (٤٩٢). قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (٥/ ٢٢١): فيه عبد الأعلى بن أبي المساور وهو ضعيف.
(٤) رواه ابن ماجه (٧٨٨). قال البوصيري في ((زوائد ابن ماجه)) (٢/ ٢٧٢)، وابن كثير في ((تحفة الطالب)) (ص: ١٢٢): إسناده ضعيف، وقال العراقي في ((تخريج مختصر المنهاج)) (ص: ٤٩): فيه نظر.
(٥) رواه عبد الله بن أحمد في زوائده على ((المسند)) (٥/ ١٤٥) (٢١٣٣١). قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (١/ ١٨٢): فيه البختري بن عبيد بن سلمان وهو ضعيف، وقال الألباني في ((سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة)) (١٧٩٧): موضوع.
(٦) رواه ابن أبي عاصم في ((السنة)) (ص: ٩٢) وحسنه الألباني.
