كتاب الموسوعة العقدية

المطلب الثاني: الكبائر - المسألة الأولى: تعريف الكبيرة والفرق بينها وبين الصغيرة - ج: 6 - ص: 194

أن الله تعالى قال: إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيمًا [النساء: ٣١]، فقد وعد مجتنب الكبائر بتكفير السيئات واستحقاق الوعد الكريم، وكل من وعد بغضب الله أو لعنته أو نار أو حرمان جنته أو ما يقتضي ذلك، فإنه خارج عن هذا الوعد فلا يكون من مجتنبي الكبائر، وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد، لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر. إذ لو كان كذلك لم يكن له ذنب يستحق أن يعاقب عليه، والمستحق أن يقام عليه الحد له ذنب العقوبة عليه (١). نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف لمحمد بن عبدالله بن علي الوهيبي - ١/ ١٠٩

فالنصوص التي فيها نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة فالمقصود فيه نفي كمال الإيمان أو الإيمان الواجب. الأحاديث في نفي الإيمان عمن ارتكب الكبائر وترك الواجبات كقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا إيمان لمن لا أمانة له)) (٢) يقول ابن رجب تعليقاً على ذلك: فلولا أن ترك هذه الكبائر من مسمى الإيمان لما انتفى اسم الإيمان عن مرتكب شيء منها لأن الاسم لا ينتفي إلا بانتفاء بعض أركان المسمى أو واجباته. (٣) ويقول ابن تيمية: ( .... ثم إن نفي الإيمان عند عدمها دال على أنها واجبة فالله ورسوله لا ينفيان اسم مسمى أمر الله به ورسوله إلا إذا ترك بعض واجباته كقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة إلا بأم القرآن)) (٤).

وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له)) (٥). الأحاديث التي فيها نفي الإيمان كقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين)) (٦)

وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن .. الحديث () (٧).

وقوله: ((لا إيمان لمن لا أمانة له .. الخ)).

---

(١) انظر: ((مجموع الفتاوى)) (١١/ ٦٥٤ - ٦٥٥).
(٢) رواه أحمد (٣/ ١٣٥) (١٢٤٠٦)، وابن حبان (١/ ٤٢٢) (١٩٤). من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. قال الذهبي في ((المهذب)): سنده قوي، وقال الألباني في ((صحيح الجامع)) (٧١٧٩): صحيح.
(٣) ((جامع العلوم والحكم)) (ص٢٥).
(٤) رواه البخاري (٧٥٦)، ومسلم (٣٩٤). من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
(٥) رواه أحمد (٣/ ١٣٥) (١٢٤٠٦)، وابن حبان (١/ ٤٢٢) (١٩٤). من حديث أنس رضي الله عنه. قال البغوي في ((شرح السنة)) (١/ ١٠٠): حسن. وقال الذهبي في ((المهذب)) (٧/ ٣٨٠٥): إسناده قوي. وحسنه ابن حجر في ((هداية الرواة)) (١/ ٧٣) كما أشار لذلك في مقدمته. وقال الألباني في ((صحيح الجامع الصغير)) (٧١٧٩): صحيح.
(٦) رواه البخاري (١٥)، ومسلم (٤٤). من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
(٧) رواه البخاري (٢٤٧٥)، ومسلم (٧٥). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.