للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكُلّ امرئٍ لا يُرْتَجَى الخيرُ عندَه … يَكُن هيِّنًا ثِقْلًا على مَنْ يُصَاحِبُ

ولا تمنَعَنْ ذا حاجةٍ جاءَ طَالِبًا … فإنَّكَ لا تَدْري متَى أنْتَ رَاغِبُ

أحمد بن مُحَّمد الرَّافِقِيُّ

حَدَّثَ بحَلَب عن عَبْد اللّه بن الحسَن بن زيدٍ الحرَّانيّ. رَوَى عنهُ أبو الحسَن البَصْرِيّ.

نَقَلتُ من مجمُوعٍ وَقع إليَّ بمَارِدِين بخَطّ بعض أهل الحَدِيْث لا أعْرفُ كاتِبه، قال: وأخْبَرَنا الشَّيْخُ الصَّالحُ الوَاعِظُ أبو حَفْص عُمَرُ بن مُحَمَّد بن يَحْيَى الزَّبيْديّ، قال: أخْبَرَنا حَنش (a) بن غالب، قال: أخْبَرَنا أبو الحسَن البَصْرِيّ، قال:

حَدَّثنا أحْمَدُ بن مُحَمَّد الرَّافِقيّ بحَلَب، قال: حَدَّثني عَبْدُ اللّه بن الحسَن بن زَيْد الحرَانيّ، قال: حَدَّثنا يَحْيَى بن إسْحاق بن يزيد الخَطَّابيّ، قال: رَفع إليَّ عمُرُ كِتابًا، فقال: هذا كلام عُمَر بن عَبْد العَزيز، فكان فيهِ: لقد لَامَ اللّهُ العُلماءَ على علِمهم كما لَام الجَاهِلينَ على جَهْلهم، فوَضَعَ الثَّوَابَ والعِقَاب على فَرائضه ومَحَارِمهِ، كما وضَعَها على الإقْرار والإنْكار، وحَاجَّ العُلماءَ على إقْرارهم كما حَاجَّ الجُهَّالَ على إنْكارهمِ، والتَّمَنِّي على اللّهِ خُدْعَه، والاعْتلَال عليهِ هَلكَة، واسْتِصْغَار مَحَارِمه فِرْية عليه، وتَرْك التَّوْبَةِ زُهْد فيما عندَهُ، والبُخْل بحقِّه شَكّ في وعْده، وتتبعُ الشَّهَوات إضْرَارٌ (b)، وتأميْل البناءِ جَهْل، وبقَدْر الشُّغْل بالدُّنْيا يكُونُ الفَقْر، وبقَدْر إيثارِ التَّقْوَى يكونُ العِلْم، ليس العِلْمُ بالرِّوَايَةِ، ولا الحكم بالظُّلَامةِ، ولا مَعْرفَةُ الحكم بالحِفْظ، ولا حفْظُه بتلَاوَته دونَ العَمَلِ به والانْتهاء إلى حُدُودِهِ، وبتحريف الكتابِ هَلَكَ الزَّائِغُونَ، وبإضَاعَةِ التأويْل هَلَكَ العَالمِونَ، وبإصَابَةِ التَّأويل وحِفْظه يهتدي الرَّاسِخون في العِلْم.


(a) مهملة في الأصل، وقد أكد الشين المعجمة في الاسم عند ذكره له في موضع آخر من كتابه (في الكنى: أبو الحسن البصري).
(b) الأصل إصرار.

<<  <  ج: ص:  >  >>