للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

===

وجَرَت بسَبَب ذلك شَدَائد، وأُخِذَ منه مُصادَرة من أجْلِها مَرَّتينِ بسَعي الوُشَاة خَمْسة وعِشْرين ألف دِيْنار على ما حَكَاهُ للخادِم مَن هو عنده صَدُوق، وكان وَحِيدًا في حَلَب، مِع شِدَّة شَوْكتهم في ذلك الوَقْت وتَمكّنهم من الدُّوِل، وأحْرَقُوا عِمارة المَدْرسَة مرَّتين إلى أنْ مَلَك أتابك حَلَب، فاسْتَعانَ عليهم بأنْ تَوصَّلَ إلى أن أَذِنَ له أنْ ينقل قَسِيم الدَّوْلَة آقسُنقُر إلى مَدْرسَته كفًّا لأَيْدي الحَلَبِيِّين، واسْتِظهارًا عليهمِ، فأذِنَ لهُ في ذلك؛ لأنَّ أتابَك نَقَل أباهُ إليها، وبَناها، ووَقَفَ عليها. وفَحْوى الشَّفاعة: طَلَب النَّظَر في هذه المَدْرسَة للكَمال عُمَر ابن العَجَمِيّ، وليسَ فيها تَصريح ولا تلْويح بطَلَبِ التّدْرِيس له. انْتَهَى.

وهذه المُكاتَبَة الَّتي كَتَبَها الدَّوْلَعِيِّ، قال ابنُ عَشائِر: أخْرَجها إليَّ بعضُ أحْفَادِ كَمال الدِّين عُمَر المَذْكُور فنَقَلْتُ منها هذا، واللهُ تعالَى أعْلَمُ.

انْتَهَى ما رَأيتُه بخَطِّ أبي المَعالِي عُمَر بن عَشائِر في بَعْضِ مَجامِيْعه ومُخْتارَاته من تاريخ الصَّاحِب كَمال الدِّين ابن العَدِيْم" (١).

عَالِي بن إبْرَاهيم بن إسْماعِيْل الغَزْنَويُّ البَلَقِيُّ

"وأوَّل مَن دَرَّس بها (أي: المَدْرسَة الحدَّاديَّة) الفَقيه الإمام الحُسَين بن مُحَمَّد بن أسعَد بن حَلِيم المنعُوت المنُجِّم وكان فَقِيْهًا عالِمًا مُتأدَّبًا، ولَم يَزَل بها إلى أنْ اسْتَدْعاهُ نُورٍ الدِّين إلى دمَشْق، ووَلِيَ مَكانه عَالِي بن إبْرَاهيم بن إسْماعِيْل الغَزْنَويّ البَلَقِيّ، ولم يَزَل بها إلى أَنْ تُوفِّي إمَّا في سَنَة إحْدَى أو اثْنَتَين وثَمانين وخَمْسِمائة.

وقال مُقَرّب الدِّين أبو حَفْص عُمَر بن قُشَام: تُوفِّي عالِي سَنَة خَمْسٍ وثَمانين وخَمْسِمائة.


(١) سبط ابن العجمي: كنوز الذَّهب ١: ٢٧٤ - ٢٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>