للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليهِ وأنا حَاضِرٌ، قال: أخْبَرَنا الحافِظ أبو نُعَيْم أحْمَد بن عَبْد اللَّه الأصْبَهَانِيّ، قال: أخْبَرَنا عَبْدُ اللَّه بن جَعْفَر بن فَارِس، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عَاصِم، قال: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قال: حَدَّثَنَا الفُضَيْل بن مَرْزُوق، قال: سَمِعْتُ الحَسَن بن الحَسَن أخا عَبْد اللَّه بن الحَسَن وهو يَقُول رَجُل ممَّن يَغْلُو فيهم: وَيْحَكُمُ! أحبُّونا للَّه عزَّ وجلَّ، فإنْ أطَعنا اللَّه عزَّ وجلَّ فأحبُّونا، وإنْ عَصينا اللَّه عزَّ وجلَّ فأبغضُونا، قال: فقال له الرَّجُل: ذوو قَرَابَة من رسُول اللَّه صَلّى اللَّهُ عليه وسلَّم وأهْل بيته، فقال: وَيْحَكُم! لو كانَ اللَّه نَافعًا بقَرَابَةٍ من رَسُوله بغير عَمل بطَاعَته لنَفَع بذلك مَنْ هو أقْرَب إليهِ منَّا؛ أباهُ وأمُّهُ، واللَّه إنِّي لأخاف أنْ يُضَاعف للعَاصِي منَّا العَذَاب ضِعْفَين، واللَّه إنِّي لأرجُو أنْ يُؤْتَي المُحْسن منَّا أجْرَه مَرَّتَين. قال: ثُمَّ قال: لقد أساءَ بنا أباؤنا وأُمَّهاتنا إنْ كان ما تقُولُون في دِيْن اللَّه حَقًّا، ثمّ لَم يُخبرونا به، ولم يُطْلعُونا عليه، ولم يُرَغِّبُونا فيه، فنحنُ واللَّه أقْرب منهم قَرَابَةً منكم، وأوْجَب عليهم حَقًّا، وأحقّ بأنْ يُرَغِّبُوا فيه منكم، ولو كان الأمر كما تَزْعمُون، وأنَّ اللَّه اخْتارَ عليًّا لهذا الأمْر والقيام على النَّاس بعده، إنْ كان عليّ أعْظَم النَّاس في ذلك خَطِيْئَة وجُرْمًا إذ تَرَك أمْرَ رسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم أنْ يقُوم فيه، لما أمَرَهُ، أو يعذر (a) فيه إِلى النَّاس، قال: فقال له الرَّافِضِيُّ: ألَم يقُلْ رسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم لعليّ: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فعليٌّ مَوْلَاهُ؟ قال: أَمَ واللَّه لو عَنَى رسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم بذلك الإمارة والسُّلْطان والقيام على النَّاس، لأفْصَح لهم بذلك، كما أفْصَح لهم بالصَّلاةِ، والزَّكَاةِ، وصِيَامِ رَمَضَان، وحَجَّ البَيْت، ولقال لهم: أيُّها النَّاسُ، إنَّ هذا وليّ أمْركم من بعديّ، فاسْمَعُوا وأطيعُوا، فإنَّ أنْصَح النَّاسِ كان للمُسْلِمين رسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم. اللَّفْظُ لأبي بَكْر بن أبي عليّ القَاضِي.


(a) الأصل: يعدل، والتصويب من ابن عساكر ١٣: ٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>