كتاب بغية الطلب فى تاريخ حلب - ط الفرقان

ذكر من اسمه الخضر - الخضر بن آدم عليه السلام لصلبه، وقيل: هو خضرون بن قابيل بن آدم، وقيل: خضرون بن عميائل بن اليفز بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وقيل: هو الخضر بن ملكان بن فالغ بن عابر بن شالخ بن شالم بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام - ج: 7 - ص: 396

وكيف حَالُكَ؟ قال: فقال له سَعيْد: ما بَقِيَ إلَّا أنْ تَدْخُل في حَلْقي! قال: فالْتَفَتَ فلَم يَرَهُ، فعَلِم أنَّهُ هو الخَضِر، فكان غَرضُه (a) أنَّ صَلَّى الغَدَاةَ، فخرَجَ سَعيد يُريد إِدْرِيس، وكان سَعِيْد يَدْخُل مع النَّجْم ويَخْرج مع النَّجْم، فصَلَّى الغَدَاةَ وخَرَجَ إلى إِدْرِيس، فوَجَدَ الخَضِر قد سَبَقَهُ إليه، فقال له: يا أبا عَمْرو، كان حالي مع سَعيد كَذَا وكذا، واللَّهِ لا رَآني بَعْدَها أبدًا، إنْ حُدِّثْت أنَّ جَبَلًا زال عن مَوضِعه فصَدِّق، وإنْ حُدِّثْتَ عن رَجُل أنَّهُ زَال عن خُلقه فلا تُصَدِّق.

أخْبَرَنا أبو اليُمْن زَيْد بن الحَسَن الكِنْدِيّ، فيما أَذِنَ لنَا أنْ نَرْويَهُ عنْهُ، عن أبي بَكْر وَجِيْه بن طَاهر الشَّحَّامِيّ، قال: أخْبَرَنا أبو حَامِد أحْمَدُ بن الحَسَن، قال: أخْبَرَنا مُحَمَّد بن عَبْد اللَّه بن حَمْدُون، قال: أخْبَرَنا أبو حَامِد بن الشَّرْقيّ، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يَحْيَى الذُّهْلِيّ، قال: حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزَّاق، قال: أخْبَرَنا مَعْمَر، عن الزُّهْرِيّ، قال: أخْبَرَني عُبَيْدُ اللَّهِ بن عَبْد اللَّه بن عُتْبَةَ أنَّ أبا سَعيد الخُدْرِيّ (١)، قال: حَدَّثَنَا رسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم حَدِيثًا طَوِيْلًا عن الدَّجَّالِ، فقال فيما حدَّثنا: يأتي الدَّجَّالُ وهو مُحَرَّمٌ عليه أنْ يَدْخُل نقابَ المَدِينَة، فيخَرج إليه يومئذٍ رَجُل وهو خَيْر النَّاسِ أو من خَيْرهم، فيقُول: أشْهَدُ أنَّك أنْتَ الدَّجَّال الّذي حَدَّثَنَا رسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم بحَدِيثه، فيقُول الدَّجَّالُ: أرَأيتُم إنْ قَتَلْتُ هذا ثُمَّ أحَيْيتهُ أتشكُّون في الأمْر؟ فَيقُولُونَ: لا، فيَقْتله، ثمّ يُحْييه، فيقُول حين يَحْيَى: واللَّهِ ما كُنْت أشَدّ بَصِيْرةً فيك منِّي الآن، قال: فيُريد قَتْلَه الثَّانيَة فلا يُسَلَّطُ عليه.

قال مَعْمَر: بَلَغَني أنَّهُ يُجْعَل على حَلْقه صَفِيْحَة نُحاسٍ، وبَلَغَني أنَّهُ الخَضِر الّذي يَقْتله الدَّجَّال ثمّ يُحْييهِ.

---

(a) الأصل: عرضه، والمثبت موافق لابن عساكر ١٦: ٤٣٣.