ووُجِدَتْ في هذا الجُزءِ صَفْحَة مُنْفَردة، وَرَدتْ في غير مَوْضعِها [٥ أ - ٥ ب]، وهي تَحْتَوي على نَصٍّ مُنْقَطعٍ عمَّا قَبْله، فأعَدْناها إلى ما نَعْتَقدُ أنَّهُ ألْيَقُ بها [بعد الوَرَقَة ١٢٦ ب]، اسْتِنادًا إلى إفادَةِ المُؤلِّفِ فيها من أنَّه عَدَّدَ أسْمَاءَ ما يتَّصلُ بحَلَبَ من مُدنٍ وحُصُون، يَقُولُ في آخِر هذه الوَرَقَةِ:
"فهذه المُدنُ والثُّغُورُ الّتي أوْردنا ذِكْرَها في هذا الفَصْل شَرْطُ كتابِنا هذا، وقد بيَّنَا أنَّها من أعْمَالِ حَلَب، وإنْ وقعَ الاخْتلافُ في بَعْضِها، فلا بُدَّ من ذِكْرِها في هذا الكتاب، وذِكْر ما وَرَد فيها، وذِكْرَ مَنْ دَخَلَها أو اجْتَازَ بها، أو كانَ من أهْلِها إنْ شَاءَ اللّهُ تعالَى".
فَمَدْلُولُ عِبارَتِه أنَّهُ اسْتَوفَى الكَلامَ على المُدن الّتي تندَرجُ ضِمْنَ أَعْمَالِ حَلَب، وتَتَبَّعَها وتَنَاوَلَ الحُصُون الثَّغْريَّةِ في هذا الفَصْلِ الَّذي خاتِمتُه هذه العِبَارة.
وقد أفْسَدَتِ الرُّطُوبَةُ - بَعْضَ مَواجع من هذا الجُزء، ونالَتْ من القِسْم الأخِير الَّذي يَتَناوَلُ ذِكْرَ القَبائِلِ بحَلَب، ورُبَّما كانَ ذلك من أثرَ ماءٍ، ففَشَى حِبْرهُ، وطَبعَ صَفْحِي الوَرقَة بَعْضها ببعضٍ، فتَدَاخَلَتْ سُطُورُها وحُروفُها، وأصْبَحَ تفكِيكُها وقِرَاءتُها - بمَعُونة المَصادر - مُهَمّةً صَعْبَةً عَسِرَة لا تَسْتَبِين إلَّا بجُهْد. ولهذا فقد أوْليَنا القِسْمَ الأخير منه عنَايَةً خاصَّة، وأشْبَعْنا - قَدْرَ الطَّاقَةِ - مُلَاحَقةَ نُصُوصِه على كُتُبِ الأَنْسَابِ وغَيْرها ممَّا يتَّصِل بغَرِضِ هذا الباب، وهو الفَصْلُ الَّذي أقامَهُ ابنُ العَدِيْم على كتابِ "دِيْوان العَرَب وجوْهَرة الأدَب وإيْضَاح النَّسَب"، للنَّسَّابَةِ الأَسَدِيّ، وتقدَّمَ الكَلامُ على أنَّهُ من أجْزَاءَ الكتابِ المُهِمَّة، لقِيْمةِ المَعْلُوماتِ الَّتي تَضَمَّنها عن التَّرْكِيْبَةِ القَبَلِيَّة في هذه البُقْعَةِ الواسِعَة من أقاليم بلادِ الشَّام.
الجُزء الثاني: مَخْطُوطَة أحْمَد الثَّالث، مَكْتبَة طُوبْقَابي سَراي برقَم ٢٩٢٥/ ١. وتَقَع في ٢٤٢ وَرَقَةٍ، كُتِبَ على غِلَافِها:"من تَاريخ حَلَب"، وعلى الغِلَاف قَيْد