كتاب بغية الطلب فى تاريخ حلب - ط الفرقان

مقدمة التحقيق - نشرات الكتاب - ج: 1 - ص: 139

منها ونَشَرَهُ في عام ١٩٨٦ م، ووَالَى نَشْرَ بَقِيَّةِ الأجْزاءِ عام ١٩٨٩ م.

ونَشْرة سزكِين هذه، قُصِدَ منها تَوْفِير أصْل للبَحْث، وليسَ تَحْقيقًا، ونشرُهُ فِي حدِّ ذاته هو معْرفة عالمٍ بأهميَّة ذلك النَّصِّ، قدَّمه إلى الباحِثين على صُورِته الّتي وجَدها في أُصُوله، فلم يَقم بتَرْتيبِ أوْرَاق الجُزء الأوَّل الَّتي تَدَاخلَت وأُدْرِجت في غَيْر مَوِاضِعها، وكذلك ما وقَعَ في تَرْتيَب أوْرَاق اِلجُزء الثَّانيّ، ممَّا تَقَدَّمَ الكَلامُ عليه عندَ وَصْفِ الأجْزاءِ التُّركيَّة من الكتاب. وقد نَبَّه سزكين في مُقَدِّمةِ الجُزْءِ الأوَّل إلى أنَّه لَم يَعْتَنِ بتَرْتيبها، وأنَّه أبْقَى تَرْتيَب الكتابِ كما في أصْلِه ليَقُوم مَن يَتولَّى تَحْقيقَهُ بإعادَةِ تَرْتِيبه على الوَجْهِ الصَّحِيح.

وممَّا يُؤْخَذُ على مُصَوَّرةِ سزكين - رَغمَ جَلَالتها - سُقُوطُ بعضِ الصَّفحاتِ منها، مثالهُ سُقُوطُ ورقَةٍ بصَفْحيها من الجُزء الأوَّل، والوَرَقَةُ الَّتي تَلي الصَّفْحَةَ رقَم ٤٣٧ بحسَبِ أرْقام نَشْرتِه المُتَسَلْسِلة، كما وقع في نَشْرتِه إسْقاطٌ للعَدِيدِ من الهَوامِشِ والإلْحَاقات الَّتي وردتْ بهَامِشِ الأجْزاء، ورُبَّما سَقَطَتْ أثْناء عَمَليَّةِ تَنْظِيفِ أطْرَافها من آثار الرُّطُوبَة.

وآخِرُ ما يتَّصِلُ بهذه النَّشْرةِ أَنَّها عَينةُ المَنالِ، كان العَلَّامةُ سزكين قد طَبَعَ منها عَدَدًا مَحْدُودًا لا يتوفَّر إلَّا في بَعْضِ مَراكزِ البُحوث، وهي - مثْل بَقِيَّة مُصوَّراته المَنْشُورة - باهِضَةُ الأثْمانِ، مُرْتَفعةُ التّكاليف.

وصَدَرتْ نَشرْةٌ من هذا الكتابِ في عام ١٩٨٩ م بتحقيقِ الدّكتور سُهَيْل زَكَّار، وليسَ من غايةِ هذه الدِّرَاسَةِ المَدْخليَّة تتبُّعُ ما في هذه النَّشْرَةِ، ويَكْفيها من الفَضْلِ أَنَّها وفَّرَتْ نَصَّ الكتابِ لطَلَبةِ العِلْم على مَدَى عِقْدين ونصف، والكَمالُ للّه وَحَده، وأعْمالُ النَّاسِ مُتَلاحِقَةٌ مُتَتابِعَة، يُكْمِلُ الخَلَفُ ما بَدأ السَّلَفُ، ولكُلٍّ جَزاءُ ما قَدَّم، وللدّكتور بشَّار عوَّاد مَعْرُوف رأيٌ في هذه النَّشْرة يُحَوصِل حالها،