كتاب بغية الطلب فى تاريخ حلب - ط الفرقان

مقدمة التحقيق - نشرات الكتاب - ج: 1 - ص: 140

قيَدَهُ عند ذِكْر الحُسَيْنيّ (صاحب صِلَة التَّكْملَة) لكتاب ابن العَدِيْم.

مَنْهجُ التَّحْقِيق:

اسْتَنَدتُ في عَمَلي لإخْراج هذا الكتاب على قَاعِدةِ التَّحْقيق المَعْرُوفَة: تَهْيئَةُ العَمَل وإخْراجه كما أَمِلَ صاحِبُه أنْ يكُونَ، من غير تَدَخُل في النَّصّ أو اجْتِهادٍ، ودُونَ زيادَةٍ أو نقصان، مع تَوَخِّي الحِيْطَةَ في إثْباتِ ما قَيَّدَهُ المُؤلِّفُ حَرْفًا أو رِسْمًا، إلَّا في الأخْطاءِ الظَّاهِرَةِ البَيِّنَة الَّتي لا تَحْتَملُ وجْهًا آخرَ ممَّا وَقَعَ سَهوًا أو وَهْمًا، والتَّنْبِيهُ على ذلك في الهَامِش.

وإذا تَقَرَّرَ هذا؛ فقد أبْقَيْتُ على ضَبْطِ المُؤلِّفِ لأسماءِ الأعْلَام والأماكِن الَّتي وَقَعَ الاخْتِلافُ فيها، بحَسَبِ ضَبْطهِ وتقييده، مثالُه ما وَقَعَ في ضَبْطِ أنْطَاكِيَةَ بين شدِد المُثَنَّاة التَّحْتِيَّةِ وتَخْفِيْفها، ونَبَّهتُ إلى ذلك في مَواضِعِه. وتقدَّمَتِ الإشَارَةُ إلى أمانَةِ المُؤلِّفِ في النَّقْلِ وإثْباتهِ النُّصُوص برَسْمها وحَرَكاتها وإنْ خَالَفَتْ ما قرَّرَهُ هو في مُسَمَّياتِها وضَبْطِها. كما سَعَيْتُ إلى ضَبْطِ النَّصّ بالشّكْلِ والحَرَكات وبنِسْبَةٍ مَعْقُولة تُوفِّرُ القِراءةَ السَّلِيْمَةَ لنَصٍّ خالٍ من التَّصْحِيف والتَّحْريف.

أمَّا الهَوَامِشُ فقد جَعَلْتُها في مَسْرَبَيْن: أفْرَدتُ الأوَّلَ مهما لفُرُوقِ النسَخِ إنْ وُجِدَتْ، وفُروقِ الرِّواياتِ بمُقابَلَها مع المَصادرِ المُخْتَلفة، وجَعَلتُ المَسْرَب الثَّاني - هو الأسْفَل - خاصًا بالتَّخْريجاتِ والشُّرُوحَ والتَّعلِيقاتِ والإحَالةِ على مَصادرَ ومَرَاجعَ إضَافيّةٍ تُقدِّمُ المَزِيدَ من الإيْضَاحَ والتَّوسُّع.

وأثْبَتُّ في الهامِش، عندَ طَالِعٍ كُلِّ تَرْجَمَةٍ، تاريخَ وَفاةِ المترجَمِ له مَتى تَوَفَّرتْ، وحتَّى لو وَرَدتْ في ثَنايا التَّرْجَمَةِ، وأحَلْتُ على مَصَادر التَّرْجمَة قَدر المُسْتَطاع حيثما توفَّرتْ لدي مَصادِرُ ذَكَرَت أو تَرْجَمَت للعَلَم المُتَرْجَم له، وتَجاوَزتُ