كتاب بغية الطلب فى تاريخ حلب - ط الفرقان

مقدمة التحقيق - نشرات الكتاب - ج: 1 - ص: 141

عمَّن لم أجِدْ ذِكْرًا في المصَادر دُونَ الإشارةِ إلى ذلك في الهَامِش.

وبَذَلْتُ الجُهْدَ - واللّهُ يَعْلَم - في مُلَاحَقَة مَصَادرِ المُؤلِّفِ الَّتى نَقَلَ عنها، وتَخْريج نُقُولهِ من مَظَانِّها المُتَاحَةِ: المَخْطُوط منها والمَطْبُوع، ومُعارَضَة نَقْلِه بالمُثْبَت فيها، وإثْباتِ الفُرُوقِ الجَوهَريَّة ما لَم يَكُنْ من أخْطَاء الطَّبْع الوَاضِحَة. وعَرَّفتُ بمَصَادِره الضَّائِعة أو الَّتي لَم تَصِلْنا وبمُؤلِّفيها باقْتِضابٍ لأوَّلِ ورُودِها في الكتاب، أمَّا المَخطُوطُ منها فرَجَعْتُ إلى ما تَمَكَّنتُ تَحْصيلَهُ، وقابَلْتُهُ على نُقُولِ ابن العَديم. وعَزَوتُ الشِّعْرَ إلى أصْحابِه إنْ وَجَدْتُه، وأصَلْتُ إليهِ في دَواوينِ الشُّعَراء والمَجَامِيع الأدَبِيَّة.

ولاتِّسَاعَ مادَّةِ الكتابِ، وتنَوُّعَ مَوْضُوعاتِهِ، فقد اتَّسَعَتْ قائمةُ المَصادِرِ وطَالَتْ، وهي المُدْرَجَةُ آخر الكتابِ، ورُبَّما غَفِلْتُ عن تَقْييد مَصادرَ قَلِيلة كُنْتُ قد اسْتَخدمتُها لأوَّلِ عَمَلي في الكتابِ، فألْتَمِسُ العُذْرَ ممَّن يَجِدُ شَيئًا منها لم تَسْتَوعبه القائمة، أمَّا المَصادِرُ الَّتي اسْتَخدمهُا لمَرَّةٍ واحدةٍ، فاكْتَفَيْتُ بإثْباتِ المَعْلُوماتِ البيْبلُوغْرَافيَّة خاصَّاتِها في ذاتِ الهامِشِ محْصُورًا بين قَوْسَين.

وخَرَّجْتُ - قَدْر الإمْكان والمَعْرِفة - ما أَوْرَدَهُ المُؤلِّفُ من أحَادِيثَ نَبويَّةٍ، وعَزَوْتُه إلى كُتُبِ الحَدِيثِ المُعْتَبَرةِ خاصَّةً كُتُبَ الصِّحاح، ورُبَّما اكْتَفَيْتُ - عند تعزُّر الوصُولِ إلى الحَدِيْثِ بإسْناده المَذْكُور - بالإحالةِ على كتاب المُسْنَد الجامع، وهو الكتابُ الَّذي صَنَعَهُ وخَرَّجَ أَحادِيثَهُ جَماعةٌ من العُلمَاءَ والمُحَدِّثين يَرْأسُهم العالِمُ المُحَدِّث الدّكتور بشّار عوَّاد مَعْرُوف.

ولمَّا كانَ الكتابُ مُخْتَصًّا بمَدِينَةِ حَلَب وجِوَارِها، ومُنْصَرفًا إليها، فقد التْزَمتُ بتَعْريِفِ المَواضِع والأماكِنِ الوَارِدة فيه كلِّها ضمنَ هذا النِّطَاقِ الجُغرافيّ، بالقَدْرِ الَّذي يُعْطِي صُورةً عن صالِ المَوضِع في القَدِيمِ والحَدِيثِ، وكان يُمْكنُ التَّجاوُزُ