للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبالرغم من تولي خمسة من آباء ابن العديم القضاء بحلب على التتابع (١)، إضافة إلى من تولى القضاء من أبناء عمومته ومن المنتمين إلى أسرة بني الديم، على مثال أسرة بني أبي الشَّواربِ والذين بقى القضاء مترددا فيما بينهم في البصرة سنين طويلة، فلم يرد ذكر لتولي ابن العديم منصب القضاء أو قضاء القضاة (٢) إلا ما ورد في ذيل مرآة الزمان لليُونِيْنيّ من "أن منشورا جاء من هولاكو في ٢٦ ربيع الأول ٦٥٨ هـ للقاضي كمال الدين عمر بن العديم بتفويض قضاء القضاة إليه بمدائن الشام والموصل ومَاردِين ومَيّافارِقِين والأكْراد وغير ذلك، وتفويض جميع الأوقاف إلى نظره، ووقف الجامع وغيره. وكان القاضي قبله صدر الدين أحمد بن سَنيّ الدولة من جمادى ٦٤٣ هـ، وكان كمال الدين ينوب عنه في الحكم بدمشق" (٣).

وهذا وَهْمٌ وقع فيه ناسِخُ بعض أصول كتاب اليُونِيْنيّ وتسرب إلى المطبوعة؛ اشتبه عليه الاسم، وصوابه: كمال الدين عمر بن بُنْدَار التَّفْليسيّ (ت ٦٧٢ هـ)، كما هو في بقية المصادر التي أرَّختْ لغزو التتار أو تلك التي ترجمت للقاضي التَّفْليسيّ (٤). وأشار ابن العديم نفسه إلى عدم توليه القضاء في ترجمة والده أحمد (الجزء الثالث)، يقول:

"وكان رحمه الله "أي والده" يقول لي: يا بني، والله ما أُوْثرُ لك أن تتولى القضاء، فإن عُرِضَ عليك لا تتوله؛ فإنني ما استرحت منذ وُليتُه حتى تركتُه، ولكني أُوْثر


(١) معجم الأدباء ٥: ٢٠٨٢، الذهبي: العبر ٣: ٣٠٠.
(٢) لقبه ابن الشعار في الأجزاء الأولى من كتابه قلائد الجمان بالقاضي ثم تجاوز عن ذلك في بقية الأجزاء، ولعل تنبّه إلى خطأ ذلك.
(٣) اليونيني: ذيل مرآة الزمان ١: ٣٥٠.
(٤) بدر الدين العيني: عقد الجمان (قسم المماليك) ١: ٢٥٠، الصفدي: تحفة ذوي الألباب ٢: ١٦٤، الوافي بالوفيات ٢٢: ٤٤٢ - ٤٤٣، المقريزي: السلوك ١/ ٢: ٤٢٤، اين تغري بردي: النجوم الزاهرة ٧: ٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>