للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النَّقِيْب نِظَام الدِّين أبي العبَّاس أحْمَد بن طَاهِر بن حَيْدَر بن أبي الجِنّ الحُسَيْنيّ رَحِمَهُ اللهُ، فقال الشَّرِيف نِظَام الدِّين: إنْتَسِب، فانْتَسَبْتُ النَّسَبَ المَذْكُورَ، وقُلتُ: عَبْد الله أبو الآمرِ بن مُحَمَّد، وزَادَ خَالُ المَمْلُوك زِيَادَةً على ذلك فقال: مُحَمَّد أظُنُّهُ ابن القَاسِم بن يَحْيَى بن يَحْيَى أو ابن عَبْد الله بن يَحْيَى بن يَحْيَى بن إِدْرِيس، فقام الشَّرِيفُ النَّقِيْبُ إلى بَيْتِهِ وأتَي برسالة الحُسَين بن عليّ الفَارِسيِّ في أخْبَار المُلحِدَة وقال: عِيسَى بن أبي الآمِر عَبْد الله هو الفَقِيه المَذْكُور هُنا، فكان نَسَبه: عِيِسى بن أبي الآمر عَبْد الله ابن الأَمِير أبي المُطَوَّل مُحَمَّد الأكْبَر بن القَاسِم بن يَحْيَى بن يَحْيَى بن إِدْرِيس بن إِدْرِيس، فوصَل النَّسَب على ما رأيتَ بخَطِّه وهو أحَدُ الآمِرَيْن الّذين ذَّكَرهمُا المُحَنَّك.

وأنْتَ - أدَامَ اللهُ أيَّامَكَ - فكَعْبَة هذا الأمر والعِلْم وغيره، وقد رأيتُ على مُحَمَّد ويَحْيَى ابني القَاسِم بضُبَيْبَتَيْن (a) فيما حكاهُ شَيْخ سَيِّدِنا الشَّريف شَرَفِ الدِّين نَاصِرُ الدّين العُمَريّ ابن الصُّوْفيّ رَحِمَهُ اللهُ، فلا أدْرى ما مَعْنى وَضْعهما، أفْتِنَا يرحَمُكَ اللَّهُ مَأجُورًا مُوَفَّقًا.

قال مؤلِّفُ هذا الكتاب: وقد خُلِّد هذا الخَطّ بمَجْلِس النَّسَب على العَادَة في مثْلِه حُجَّةً على كاتبه وجَهْله، وتِلْوُه جَوابنا على فُصُوله:

أمَّا قَوْله عن نفسه: إِدْرِيس بن الحَسَن بن عليّ بن عِيسَى بن عليّ بن عِيسَى بن عَبْدِ الله أبي الآمر، فهذه أسْماءُ لا يشْهَدُ له بها سوَاه، إذ لم يَتَضَمّنها مَسْطُور نَسَب ولا مُقْتَضاه، ولا يَصِحُّ لمُنْتَمٍ بها مُنْتَمَاهُ. وذكر أَنَّ أحَدًا من أئمَّة النَّسَب لم يرو في شيء ممَّا ألَّفُوه وجرَّدوه وصَّنَّفُوه اسْمًا ممَّا ادَّعَاهُ هذا الدَّعِيِّ من ثالثهِ ولا رَابعهِ ولا خَامسهِ ولا سَادِسهِ، وبسَط القَوْل، ثمّ قال: وسُؤَاله فيما تضَمَّنه تَمْويهُهُ


(a) هكذا في الأصل، وتأتي فيما بعد على هذا الوجه. كأنها تصغير ضبة وهي علامة التمريض والتشكك والخلاف، تكون بمد خط فوق الكلمة التي وقع فيها الخلاف أوله كحرف الضاد. ولعل الصواب: بنصيبتين، والنصيبة علامة على التشكك في صحة النسب أو الضرب عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>