للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومُحَالهُ، ومَقالهُ أنْ أُبَيِّن له ما عجَزَ عنهُ من بَيان وعِلْم وُصْلَته بإِدْرِبس، فهذا أمرُ دَالٌّ على التَّمْويهِ والمُحَال والتَّدْلِيْس، لأنَّ إِدْرِيس بن إِدْرِيس أعْقَبَ من جَمَاعَة كَثِيْر عَدَدُهُم، جَمّ مَدَدهم، فإذا لم يتَّضح للنَّسَّابَةِ مَنْ يعزى إليه المُنْتَسب إليهِ من الطَّرَفين، فحصُول العِلْم من أين؟.

ثمّ قال في الجَوَاب عمَّا ذَكَرَهُ خالهُ: ثمّ قَوْله: إنَّهُ قال: أظُنّه فُلَان ابن فُلَان أو فَلَان ابن فُلَان! والأنْسَاب لا تَثْبُت بالظَّنّ في الانْتِسَابِ، فلا يَحْتَجّ بالظُّنُون إلَّا كُلّ مُرْتَاب دَعِيّ كَذَّاب، كلامُه مُضْطَرب الهِنْدَام، كأنَّهُ تَجْربة الأقْلَام.

ثم قال: وقَوْله: فقام الشَّريفُ نِظَام الدِّين إلى بَيْتِهِ وأتَي برسَالة الحُسَين في عليّ الفَارِسيِّ في أخْبَار المُلْحدَة، وقال: عِيسَى بن أبي الآمِرِ عَبْد اللّه هو الفَقِيه المَذْكُور هُنا، وهذا قَوْلُ طَرِيفُ، لا يُوْجبُ الشَّرَف لشَرِيْف، لأنَّ مَنْ يَشْهَد على قَوْله بعِيسَى بن أبي الآمِرِ عَبْد اللهِ من النَّسَّابِيْن؟ ثم مَنْ يشْهَدُ بأنَّ عِيسَى ابنُ عَبْد الله، وأنَّ كُنْيَته أبو الآمِر؟ وأنَّ عَبْد اللهِ هو ابن مُحَمَّد بن القاسِم بن يَحيْىَ بن يَحْيَى على ما رَتَّبَهُ المُدَّعي في قَاعِدة دَعْوَاهُ، وهو لا يَصِحّ أولاهُ ولا أُخْراهُ.

وشَيْخُنا إمَامُ النَّسَّابِيْن أبو الحَسَنِ عليّ بن مُحَمَّد العُمَريّ، رَحِمَهُ اللهُ، قد ذَكَرَ الأخوَين مُحَمَّد بن القَاسِم، ويَحْيَى بن القَاسِم. وأوْرَد ليَحْيَى دون مُحَمَّد العَقِب إلي ثَالث وَلدٍ وخَرَّج، ولم يَذْكر لمحمَّد بن القَاسِم ولدًا ولا عليهِ عَرَّج، ووَافَقَهُ على ذلك الأئمَّة أهْلُ طَبَقَته ورُفْقته، وبَعْدَه ممَّن نَحَا نَحْوه، وقَصَدَ قَصْدهُ.

وقد يكُون عِيسَى بن عَبْدِ الله المَذْكُور من البَرَابِر المُعْتَزِيْنَ إلى بني يَحْيَى بن يَحْيَى، المجاوِريْن لهم كما قدَّمنا ذِكْرهم فيما يَلُونَهُ فَقِيهًا أو عَالِمًا نَبِيْهًا، أو دَيِّنًا عَفِيْفًا لا يكون عَلَوِيًّا شَرِيْفًا، ولو فَرَضْنا أنْ يتضَمَّن المَسْطُور عِيسَى بن عَبْد اللهِ أنَّهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>