للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التَّراجم منه تَلْخِيصًا (١)، وتاريخ أبي إسْحاق إبْراهيم بن حَبِيْب السَّقَطِيّ المُسَمَّى بلَوَامِع الأُمُور، وتاريخ المُسَبّحيّ، وتاريخ الأثَارِبيّ المَوسُوم بـ"كتاب المُفوَّف"، أو: "سِيْرَة الفِرِنْج"، وتاريخ العُظَيْميّ الكَبير المُسَمَّى "المُؤصَّل على الأصْل المُوَصَّل"، ولعلَّ ابنَ العَدِيْم هو الوَحِيدُ الَّذي قيَّدَهُ وسمَّاهُ لنا بهذا العُنْوان، والتَّذْكرة التَّاريخيَّة الَّتي جَمَعَها أبو غالِب هَمَّام بن الفَضْل بن جعفَر بن عليّ بن المُهذَّب ممَّا وَجدَهُ في التَّوَاريخِ المُتقدِّمةِ، ومُؤلَّفات أُسْرة بني مُنْقِذ التَّاريخيَّة والأدَبيَّة من كُتُب ورَسَائلَ ومَدَارج وتَعْليقاتٍ، إضافةً إلى تقييدات تاريخيَّة وَقَعَتْ له ولم يَقِفْ على اسْمِ مُؤلِّفيها أو جامِعيها.

وفي نُقُولِ ابن العَديم ما يُعِيدُ الاعْتِبارَ لبعضِ الكُتُبِ الَّتي نُسِبَتْ خطأً لغير أصْحابِها، فنَقَلُه عن تاريخ البَلْخيّ المَوسُوم بالبَدْءَ والتَّاريخ؛ والّذي نُشِرَ مَنْسُوبًا للمُطَهَّر بن طاهِر المَقْدِسيّ، ونَقَلَ عنه ابنُ العَديم نُصُوصًا في سَبْعةِ مَواضِعَ من الجُزءَ الأوَّل، يُؤكِّدُ أنَّه كتاب البَلْخيّ لا المَقْدسيّ.

واعْتَمد أيضًا كُتُبَ تَرَاجِمِ الشُّعَراءَ ودَواوينَ الشِّعر ومجَامِيْعِه، وبعضُها مُتَداولٌ والبَعْضُ الآخر مَفْقُود مثل كتابِ المُسْتَنِير للمَرْزُبانيّ، وكتابِ الرَّبيع لغَرْس النِّعْمَة، جَعَلَهُ مُؤلِّفُهُ على هَيْئةِ نِشْوارِ المُحاضَرةِ للتَّنُوخيّ. وكان من مَصادِرِه المُهِمّةِ في تَراجِمِ شُعَراءَ المَعَرَّة تلكَ المَجاميع الشِّعْريَّة الَّتي تحَصَّلَ عليها، ونَقَلَ عنها، مثل: مَرَاثِي المُهَذّب المَعَرِّيّين، ومَراثي أبي العَلَاء المَعَرِّيّ.

واعْتَمدَ أيضًا كُتُبَ رِجالِ الحَديث كثِقاتِ ابن حِبَّان، وضُعَفاءَ العُقَيْلِيّ، وضُعَفاءَ ابن شَاهِين، والحِلْيَةِ لأبي نُعَيْم الأصْبهانيّ، وكُتُب الطَّبَقاتِ: طَبَقات خَلِيْفَة وابن سَعْد، والفِهْرَست للنَّدِيْم.


(١) تلخيص تاريخ نيسابور للحاكم مطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>